شوقي طبيب يدعو النواب الى تعجيل النظر في مشروع القانون الأساسي للهيئة الدستورية المستقلة للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد”

طالب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، مجلس نواب الشعب، بتعجيل النظر في مشروع القانون الأساسي للهيئة الدستورية المستقلة للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد صلب مع انتخاب وتركيز مجلسها الذي سيتسلم مشعل مسار مكافحة الفساد في أطر قانونية أنسب وبأكثر صلاحيات وبأفضل إمكانيات.
وبين طبيب، على هامش إشرافه على فعاليات اليوم الثاني من الدورة التكوينية التي نظمتها الجمعية التونسية للحوكمة بالتعاون مع خلية الحوكمة المحلية ببلدية منوبة ومؤسسة فريدريش إيبرت الالمانية بمقر البلدية حول موضوع “الحوكمة المحلية والعمل البلدي”، أن الهيئة الدستورية المستقلة للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ينصّ عليها الفصل 130 من الدستور التونسي الجديد.
واستعرض الطبيب خلال الدورة التي شارك فيها عدد من الإطارات البلدية وممثلين عن المجتمع المدني الجهود المبذولة من أجل إرساء منظومة جديدة ترتكز على الجانب الوقائي بتحصين الإدارة ومسؤوليها، مشددا على ضرورة منع استشراء الفساد بعد أن وجدت منظومة الفساد الأرضية المناسبة لذلك.
واعتبر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن بعض “اللوبيات” تقف وراء بعض التدخلات التي لم ترتق إلى مستوى التهديدات موضحا أنها لم تكشف عن نفسها ووصل بها الأمر إلى سرقة أكياس فضلات الهيئة لتفتيش محتواها.
ومن جهته أكد رئيس الجمعية التونسية للحوكمة معز الجودي، في تصريح ل “وات”، أن الدورة التكوينية التي افتتحها، أمس السبت، الممثل المقيم لمؤسسة “فريدريش إيبرت” ورئيس النيابة الخصوصية ببلدية منوبة، تأتي في إطار المرحلة الثالثة من برنامج “الحكم الرشيد والحوكمة المحلية والعمل البلدي” الذي باشرته الجمعية لتنمية منظومة حوكمة محلية وجهوية تحتكم إلى مبادئ الشفافية والنزاهة وتطوير استراتيجيات الإدارة الفعالة لفحص سبل تلبية المعايير الدولية من اداء مؤسساتي متميز ومتوافق مع تحديات البيئة الخارجية والداخلية للمؤسسات.
وأشار الجودي إلى تواصل هذه الدورات التكوينية التي شملت 12 ولاية ستنتظم في الفترات القادمة بولايات زغوان والقيروان وجندوبة لتسليط الضوء على مفهوم الحوكمة الرشيدة بين النظري والتطبيقي وعلاقتها بالتنمية المستدامة والمجتمع المدني ثم تقييم واقع الحوكمة الرشيدة في تونس واستعراض عوائق تطبيق معايير الحكم الرشيد في القطاعين العام والخاص وفي منظمات المجتمع المدني.