المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اعتبر عدد من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، الذين وافقوا مؤخرا على مبادرة الرئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة ورئيس المحكمة العقاريّة ووكيل الرئيس الأول لدائرة المحاسبات، أن ما ورد بصفحة التواصل الاجتماعي لرئاسة الحكومة أمس السبت حول مصادقة مجلس الوزراء على تنقيح القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء يعد تراجعا خطيرا عن الحلول التوافقية وانحيازا لرأي الأقلية من أعضائه وبمثابة الزج بالسلطة التشريعية في مسار يرمي الى التدخل في القضاء وإعادة وضع اليد عليه.
كما اعتبروا، في بيان لهم اليوم الأحد، أن المبادرة التشريعية للحكومة مخالفة لأحكام الدستور والقانون وتدخلا مباشرا في سير القضاء وتعد على كافة ضمانات المحاكمة العادلة التي كفلها الدستور ومضامين المعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
ونبهوا إلى أن تجاهل رئاسة الحكومة لرأي ثلثي الأعضاء والدفع نحو فرض حل من خارج المجلس بواسطة تدخل تشريعي سيؤول الى التشكيك في استقلالية المجلس الاعلى للقضاء وإلى اهتزاز ثقة المواطن فيه، داعين أعضاء مجلس نواب الشعب الى النأي بالسلطة التشريعية عن انتهاج حلول مخالفة لاحكام الدستور والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس.
كما دعا البيان عموم القضاة وكافة مكونات السلطة القضائية ومنظمات المجتمع المدني الى “التزام الثبات في المحافظة على ما تحقق للشعب التونسي من مكتسبات واستحقاقات في تركيز سلطة قضائية مستقلة وفي إرساء مسار انتقال ديمقراطي”.
