المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
” التحوير الوزاري صدمة للاحزاب الحاكمة وازمات في الطريق” و”هل ينزع لقاء اليوم بين الشاهد والطبوبي فتيل الغضب ” و” هذه حقيقية الوضع الاقتصادي في تونس ” و” الادوية الجنيسة هل تعالج فعلا ” و”شبابنا من ثائر الى حائر” و”مرضى نفسيون عرضة للاستغلال اللانساني” مثلت ابرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة اليوم الاثنين 27 فيفري 2017 .
واستطلعت جريدة “الشروق” موقف الخبير الاقتصادي مراد الحطاب من برنامج السكن الاول الذي اعتبره موجه في الحقيقة الى الاطارات العليا وان معدل رواتب الفئات التي ستتمتع بهذا المشروع لن تقل عن 3000 دينار بالنسبة الى الزوجين ،ملاحظا ان بهذا المشروع يمكن القول ان الدولة رفعت يدها عن مشاريع السكن الاجتماعية ذلك ان نسبة المستفدين من هذه المساكن لا يتجاوز 0فاصل014 بالمائة من التونسيين وهم من الفئات الميسورة التي لاتحتاج الى تدخل الدولة لشراء مسكن .
وتساءل الخبير لماذا تتدخل االدولة في هذا البرنامح الذي لم يشمل مؤسسات السكن العمومي على غرار “السنيت والسبرولس” والتي لا تتجاوز حصتها في سوق العقارات 1فاصل79 بالمائة ،واعتبر ان على الدولة التدخل لصالح الاجهزة التعديلية لاسعار السوق وليس لصالح الخواص .
واهتمت الاسبوعية “البيان” بحقيقة الوضع الاقتصادي مع اوائل سنة 2017 ومدى جدية المخاوف من مزيد انزلاق الاقتصاد الوطني في وضعية التردي وهو ما اكده استاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية الدكتور رضا الشكندالي حيث بين ان احدث الارقام الاقتصادية لا تبعث على التفاؤل بل على العكس لا تبشر بخير وتؤشر على مرحلة جديدة اكثر دقة وصعوبة وتفتح على المجهول الاقتصادي وتبعاته المتعددة اجتماعيا وسياسيا اذا لم يتم حسن التعامل جيدا مع الوضع الحالي .
واضاف، في السياق ذاته، ان الوضع الاقتصادي في تونس ازداد صعوبة استنادا الى اربعة عوامل على الاقل اولها تراجع نسق النمو الاقتصادي الى 1 بالمائة في 2016 مقارنة مع نمو بلغ 1فاصل 1 بالمائة في 2015 مع استبعاد ان تساهم الاجراءات الواردة بقانون المالية للسنة الحالية 2017 في استعادة النشاط الاقتصادي .
وتطرقت جريدة “الصباح الاسبوعي ” الى نتائج التقييم التجريبي لسنة 2016 وترتيب البلديات حسب المعدل الوطني البالغ 85 نقطة، حيث تاتي بلدية الكريب على راس البلديات التي نجحت في التقييم بحصولها على 92 نقطة تليها بلدية مقرين 90 نقطة ثم بلدية زغوان 84 نقطة اما كل من بلدية منزل حياة وام العرائس وبلدية الشابة فثلاثتها في ذيل القائمة واسفل الترتيب لم يتجاوز عدد النقاط المسندة لها 25 نقطة، مبينة ان مقاييس تقييم الاداء شملت 3 محاور وهي الحوكمة ومجموع نقاطها المسندة 30 نقطة والتصرف 30 نقطة ايضا والديمومة 40 نقطة .
وتساءلت الصحيفة ذاتها عن حقيقة تكاثر اعداد المرضى النفسانيين في الشوراع ومدى مسؤولية المستشفيات والسلط الامنية وعائلات هؤلاء المرضى حيث اكد الدكتور خليل بن فرحات طبيب مختص في الامراض النفسية والعصبية ان هؤلاء المرضى المتواجدين في الشوارع بلاماوي مصابون بامراض نفسية عصبية اوامراض عقلية ومنهم من يحملون اعاقات ذهنية اوجسدية، موضحا ان اغلب هؤلاء المرضى دون ماوى وهم مصابون بالفصام والاضطراب العقلي الذهني اضافة الى الاعاقات بمختلف انواعها.
واضاف ذات المتحدث ، ان المريض نفسيا مريض عادي ولا يمثل اي خطورة على المجتمع الا في حالات نادرة والحوادث متوقع حدوثها من اشخاص طبيعيين وليس مع مرضى نفسانيين، مشيرا الى ان البحث عنهم في الشوارع ليس من مسؤولية او مهام المستشفيات بل مهمة الجهات الامنية التي تخلت عن دورها بسبب قصور السلط المعنية وغياب الدولة وتخليها عن دورها .
وعلمت جريدة “المصور” من مصادر مطلعة ان رئاسة الحكومة قررت تفعيل المنشور الصادر عن رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد بخصوص اقرار التعددية النقابية وتوقف الحكومة عن الاقتطاع من اجور الموظفين لفائدة الاتحاد العام التونسي للشغل وترك حرية تجميع الانخراطات لفائدة الجهات النقابية .واضافت ، انه بنهاية شهر مارس المقبل فان الجهات النقابية الممثلة في مختلف مصالح الادارة التونسية والمؤسسات الحكومية ستصبح مجبرة على تجميع مبالغ الانخراطات بنفسها اوعن طريق مكاتب استخلاص تتعاقد معها في هذا المجال .
واوردت جريدة “الصريح” حوارا مع حاسم كمون المنسق العام لتنسيقية البيئة بصفاقس المشرفة على تنظيم الاحتجاجات الذي اكد ان التحرك الاحتجاجي الذي انطلق يوم امس الاول بوقفة امام مقر ولاية صفاقس هو امتداد لنضالات اهالي عاصمة الجنوب منذ سنوات والهادفة لتفعيل قرار غلق مصنع “السياب” وذلك في تواصل تجاهل هذا المطلب المشروع لابناء صفاقس من قبل المجمع الكيميائي التونسي وفي غياب قرار شجاع من الحكومات المتعاقبة .
واوضح ان الموقف السلبي للاطراف الحكومية يعود حسب اعتقاده الى ضعف الدولة والضغوطات المسلطة على رئيس الحكومة من بعض اللوبيات التي ليس لها مصلحة في عودة صفاقس الى سالف اشعاعها كقطب اقتصادي رائد وكقاطرة لاقتصاد البلاد .
ونشرت الصحيفة ذاتها مقالا حول المدارس الابتدائية الخاصة التي شهدت قفزة نوعيىة بالعاصمة على وجه الخصوص وبعدد من الجهات بعد ان نجحت في استمالة عدد هام من التلاميذ سلاحها في ذلك النجاحات التي حققها هذا القطاع خلال السنوات الماضية من خلال تحقيق نتائج طيبة مقارنة بالتعليم العمومي، مبينة ان الاحصائيات كشفت ان عدد التلاميذ بالمدارس الابتدائية الخاصة عرف قفزة من سنة الى اخرى ليناهز حوالي 20 الف تلميذ .
واضافت ان الاولياء الذين الحقوا ابنائهم بالمدارس الخاصة يبررون ذلك بقولهم ان مجانية التعليم العمومي اصبحت مجرد شعار مقابل تراجع المستوى العام لتلامذة التعليم العمومي امام تميز تلامذة التعليم الخاص وتحقيق العديد من المدارس الخاصة نتائج طيبة في مناظرة السيزيام والدخول الى المعاهد النموذجية فضلا عن تالقهم في اللغات .
