التيار الشعبي يدعو القوى الموقعة على وثيقة قرطاج إلى الانسحاب منها والمسار يطالب قايد السبسي بدعوة تلك القوى إلى اجتماع عاجل

اعتبر حزب “التيار الشعبي”، اليوم الاثنين، أن التحوير الوزاري الأخير الذي أعلن السبت الماضي تم من دون استشارة القوى الوطنية الموقعة على “وثيقة قرطاج”، ودعا تلك الأطراف إلى إعلان انسحابها منها .
ولاحظ الحزب أن التحوير يعد بمثابة “الإعلان الواضح على بدء الائتلاف الرجعي في تنفيذ سياسات الدوائر المالية والقوى الاستعمارية”، محذرا في هذا الصدد من التفويت في مكاسب الشعب وفي مؤسساته الوطنية وفي بنوكه العمومية.
ووصف الحزب إقالة الوزير عبيد البريكي وتعويضه بعضو المكتب التنفيذي لمنظمة الأعراف، خليل الغرياني، استفزازا للاتحاد العام التونسي للشغل ولعموم قوى الشعب.
من جهته لاحظ حزب “المسار الديمقراطي الاجتماعي” أن التحوير الوزاري الأخير تم في أجواء متوترة وفاجأ الجميع، بما في ذلك الأطراف الممضية على “وثيقة قرطاج ” التي تشكلت على أساسها “حكومة الوحدة الوطنية”.
واعتبر الحزب، في بيان، أن التحوير تم بأسلوب غير مقبول وفي غياب تقييم موضوعي للعمل الحكومي ولآداء جميع الوزراء، مضيفا أنه تحوير حمل بالنسبة للرأي العامّ “رمزية مقلقة”.
من جهة أخرى قال الحزب إنّه من الضروري أن يبادر رئيس الجمهورية بدعوة جميع الأطراف الممضية على “وثيقة قرطاج” والداعمة لها إلى اجتماع عاجل لإيجاد الحلول الكفيلة بتجاوز المأزق الحالي وفتح آفاق جديدة لاستئناف مسار الإنقاذ الذي جاءت من أجله تلك الوثيقة وحكومة الوحدة الوطنية.