المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال استاذ القانون الدستوري معتز القرقوري في تصريح اليوم الثلاثاء لوكالة تونس افريقيا للانباء ان التمشي الذي توخاه رئيس الحكومة يوسف الشاهد عندما قرر اجراء تحوير حكومي يطرح اشكالا من الناحية الدستورية استنادا لمقتضيات الفصل 97 فقرة اخيرة من دستور الجمهورية الثانية.
واوضح في هذا السياق ان الفصل 97 من الدستور ينص على انه ” يمكن لمجلس نواب الشعب سحب الثقة من أحد أعضاء الحكومة بعد طلب معلل يقدم لرئيس المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل، على أن يتم التصويت على سحب الثقة بالأغلبية المطلقة”، مشيرا الى ان البرلمان المخول لسحب الثقة بصورة فردية من احد اعضاء الحكومة وفق هذا الفصل الدستوري مخول بناء على ذات السند القانوني ايضا بمنح الثقة لاي وزير يتم اقتراحه من قبل رئيس الحكومة.
وبين انه كان بامكان رئيس الحكومة ان يقترح اي شخص يراه مناسبا او ان يعفي في المقابل اي شخص اخر من فريقه الحكومي على ان يمرر الاقتراح الى البرلمان لاعطاء الثقة للوزير الجديد
وذكر القرقوري في هذا الصدد بمقتضيات الفصل 89 من الدستور المتعلق بمنح الثقة للحكومة بعد عرضها لموجز عن برنامج عملها، لافتا الى ان تعيين اي وزير جديد يخضع اليا لتزكية من السلطة الاصلية التي منحت الثقة للحكومة برمتها بناء على برنامج عملها بما يلزم الوزير الجديد بالمواصلة على نفس منهج الحكومة .
وكان المُقرّر العام للدستورالحبيب خضر، والنائب عن حركة النهضة صرح امس انه لايحق للوزراء الجدد مباشرة المهام التي اوكلت لهم الا بعد نيل ثقة مجلس نواب الشعب
واداء اليمين امام رئيس الجمهورية موضحا ان الشخص الذي يعين على راس وزارة او كتابة دولة لابد ان يحظى بثقة المجلس حتى يتسنى له سحب هذه الثقة عند الضرورة
يذكر ان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قرر السبت الماضي إجراء تحوير وزاري، تم
بمقتضاه تعيين أحمد عظوم ، وزيرا للشؤون الدينية وخليل الغرياني وزيرا للوظيفة العمومية والحوكمة خلفا لعبيد البريكي وعبد اللطيف حمام ، كاتب دولة مكلف بالتجارة
