المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكدت حركة مشروع تونس مواصلة تمسكها باتفاق قرطاج، داعية إلى العمل به وتغليب مصلحة الوطن على مصلحة الأحزاب، والإبتعاد عن منطق المحاصصة الحزبية .
كما دعت في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، الحكومة الى تفادى التوترات والخلافات مع المنظمات الوطنية بمراجعة سياستها “الأحادية “، و تمتين سياسة التشاور وتطوير قدراتها التفاوضية ، لتجنيب تونس هزّات اجتماعية في هذا الوضع الصعب.
واعتبرت أن إتفاق قرطاج ضبط الأولويات الكبرى للمرحلة الانتقالية وأدرج مبدأ التشاركية، و كلّف الحكومة بوضع برنامج مفصّل و دقيق للإصلاحات الكبرى ، إضافة إلى حمله رؤية مُتكاملة ، مبينة أن عدم إتباعه من قبل الحكومة خلف توترات.
وقالت “إنها لم تتفاجأ بالتحوير الوزاري الذي كان الثاني في ظرف ستة أشهر والذي لن يكون الأخير إذا استمرت نفس السياسات “، مشيرة إلى أنها كانت تتوقع ما وصفته بالتصدع بالنظر إلى أن ” الحكومة لم تكن فعلا حكومة وحدة وطنية و إنما كانت حكومة محاصصة ومساومة و تسويات ..وكان من المتوقع أن تتزعزع أمام أول حدث جدي”.
كما لفتت إلى أن إتحاد الشغل واتحاد الصناعة و التجارة واتحاد الفلاحين شركاء أساسيين في البناء الوطني، تزداد أهميتهم في هذه المرحلة الصعبة بهدف التقريب بين العمال وأصحاب الأعمال، وتحقيق الحوار الاجتماعي والخروج من الوضع المتردي اقتصاديا واجتماعيا، دون إقصاء المنظمات.
وفي هذا الصدد حملت الحركة “الحزبين المتحالفين المستأثرين بالحكم ما قد ينجرّ عن سياستهما من تداعيات”، مؤكدة ” أنهما يعتزمان مأسسة هذا التحالف لخوض الاستحقاقات الانتخابية القادمة “.
