دعا رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، إلى ضرورة التعجيل بتطبيق الإجراء ات والقرارات المتخذة في شأن عدد من الأطفال العالقين في السجون الليبية.
وقال في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء” إن قرار وزارة الشؤون الخارجية المتعلق بتكوين لجنة تقصي حقائق حول وجود اطفال تونسيين في سجون ليبية وزيارة وفد تونسي الى ليبيا لبحث المسألة أمر جيد لكن يتطلب الإسراع في تنفيذه بالنظر إلى وضعية السجون الصعبة”.
وكان عبد الكبير قد أشار سابقا إلى وجود 13 طفلا تونسيا تتراوح أعمارهم بين السنتين والعشر سنوات عالقون في ليبيا ، مشيرا في تصريحات إعلامية الى أن 5 من بين الأطفال التونسيين تم نقلهم إلى دور رعاية الأطفال في ليبيا، في حين ظل الثمانية المتبقين منهم داخل السجون.
كما دعا رئيس جمعية إنقاذ التونسيين العالقين بالخارج محمد إقبال بالرجب خلال جلسة إستماع له بلجنة شؤون التونسيين بالخارج في مجلس نواب الشعب انعقدت يوم 16 جانفي 2017، السلطات الى التدخل العاجل لاسترجاع أطفال عالقين في السجون الليبية.
يذكر أن وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوى،قد أكد ل(وات) ، أنه اتفق مع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، على ارسال وفد تونسي قريبا الى ليبيا لبحث مسألة امكانية تواجد أطفال تونسيين في السجون الليبية.
وأضاف أنه سيتم خلال هذه الزيارة التعرف على هؤلاء الأطفال والعمل على استرجاعهم.