المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اقرت جلسة عمل، عقدت عشية الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة، باشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الترفيع في سعر اللتر الواحد من الحليب ب60 مليما توزّع مناصفة بين الفلاح والمصنع وتحمل كلفتها على الصندوق العام للتعويض.
وجاء الترفيع في سعر الحليب ضمن جملة من الاجراءات التحفيزية التي اقرتها جلسىة العمل وترمي الى النهوض بالقطاع الفلاحي وتحقيق الامن الغذائي لتونس وتحسين اوضاع الفلاحين وتيسير ظروف عملهم حسب ما اكدته رئاسة الحكومة في بلاغ لها الثلاثاء.
كما اقرت الجلسة تحسين المواصفات التونسية للحليب طبقا للمؤشرات المرجعية لجودة الحليب بأحواض انتاج الألبان، وذلك من خلال إنجاز مشروع تأهيل الضيعات المنتجة للحليب والمتمثل في تركيز التبريد على مستوى الضيعة ودعم مراكز التجميع المنخرطة في هذا البرنامج بمنحة خصوصيّة في حدود 10 مليمات / لتر حليب مبرد ومصنع.
كما تم التاكيد على مواصلة دعم تصدير الحليب بعنوان سنة 2017 وذلك في حدود 115 مليما للتر الحليب نصف الدسم المصدر و200 مليما للتر الحليب كامل الدسم مع التسريع بإصدار القرار المتعلق بمنحة الخزن لسنة 2016.
ومن بين الاجراءات كذلك التسريع في تفعيل القرارات المتخذة سابقا لتسوية الوضعية المالية لمصنع التجفيف ومركزيات الحليب وإصدار الأمر المتعلق بالمنحة الجزافية لتجفيف الحليب المصنع محليّا.
وقد شملت القرارات، حسب ذات البلاغ، قطاع الصيد البحري حيث تمت الموافقة على الخطة المقترحة لدعم تسويق سلطعون البحر بالداخل والخارج بعنوان سنة 2017 بكلفة 2725 الف دينار بهدف ضمان توازن القطاع مع دعوة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلى عرض ملف متكامل حول قطاع الصيد البحري على مجلس وزاري مضيّق في أحسن الآجال.
اما بالنسبة لقطاع الموارد المالية فقد اقرت الجلسة، على المدى القصير، تشغيل طاقة التحويل القصوى من سد سيدي البراق إلى سد سجنان إلى قنال مجردة الوطن القبلي، بطاقة 21 مليون م3، إلى غضون شهر سبتمبر 2017 بكلفة تقدّر ب20 م.د مع القيام بمتابعة لصيقة لتحديد كلفة التحويل وتوفير التمويلات الضرورية بالتنسيق بين وزارتي الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة المالية.
كما تمت دعوة الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى محو توقيت الدروة لاستهلاك الكهرباء بخصوص هذا البرنامج وإحكام تحديد كلفة ذلك والتي ستحمل على ميزانية الدولة بالتنسيق مع وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجدّدة.
ودعت الجلسة المجالس الجهوية للمساهمة في دعم المجامع المائية لخلاص المديرين الفنيين والعملة التابعين لهم فضلا عن الترخيص بصفة استثنائية وظرفية في إحداث وتهيئة وتجهيز آبار داخل المناطق السقوية على أن تكون خارج مناطق الصيانة والتحجير للمائدة المائية، وذلك بعد تحديد الشروط الفنية والإدارية ودراسة الملفات حالة بحالة من قبل اللجنان المختصة.
كما ستتم مراجعة تطبيق التعريفة المزدوجة لمياه الري خلال فترة التقسيط، وذلك باحتساب المساحة المروية في القسط القار، مع توفير دعم مالي للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية المعنية بهذا الإجراء لتعويض النقص في المداخيل.
كما قررت الجلسة إعداد الحزمة الفنية الخاصة للحفاظ على الأشجار المثمرة للحدّ من آثار نقص مياه الري والقيام بحملة إعلامية وتنظيم أيام تحسيسية حول ندرة المياه وترشيد استغلالها فضلا عن تحويل الزراعات الاستراتيجية إلى مناطق أخرى.
اما على المدى المتوسط فقد تم الاتفاق على إتمام الدراسة المتعلقة بالتصرّف في مياه الري من قبل المندوبيات ودراسة تحسين طاقة تحويل مياه أقصى الشمال إلى قنال مجردة الوطن القبلي.
الوسومأخبار تونس الحكومة الجديدة المصدر التونسية تونس تونس اليوم رئيس الحكومة
