المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
طالب عدد من أهالي سيدي زيد من معتمدية برقو (ولاية سليانة)، بتعويضات عن أراضيهم المنتزعة على مستوى الطريق الوطنية عدد 4 الرابطة بين سليانة والفحص، خلال تجمعهم على هامش زيارة قام بها، الثلاثاء، وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، محمد الصالح العرفاوي، إلى الجهة .
وأوضح عمار فرج، وهو أحد سكان سيدي زيد، التي تبعد عن مدينة سليانة 35 كيلومترا، أن الأهالي بادروا بالموافقة على منح أراضيهم الخاصة للدولة لإنجاز الطريق، ولكنهم لم يتسلموا تعويضا ماديا مقابل ذلك.
ولفت فرج، الى أن السلط الجهوية لم تقدم لهم ما يفيد ملكيتهم للأراضي أو قائمة بالتعويضات المادية الموضوعة على ذمة عقاراتهم المحوزة، رغم تقدم الأشغال التي انطلقت منذ 19 سبتمبر 2016 على مستوى الطريق.
وأعرب المتحدث عن خشيته، من تنصل السلطات الجهوية من منح التعويضات المادية للأهالي بالقول “لم نلق من المسؤولين سوى الوعود”.
من جانبه، أقر معتمد برقو، أحمد التليلي الخضرواي، بحق أهالي سيدي زيد، مشيرا الى أن عدد مالكي الأراضي الذين اقتطعت أراضيهم يبلغ 300 من الأهالي، الذين تجاوبوا
مع قرار وزارة التجهيز فتح الطريق.
وأضاف الخضرواي، أنه تم بعث لجنة جهوية بالولاية عهد لها بالنظر في ملف تعويض الفلاحين وأصحاب الأراضي الخاصة التي تمت حيازتها لإنجاز الأشغال. وأكد بلال المانسي، مهندس الجودة بشركة “ايتاب” التي تنجز مشروع تقوية ومضاعفة الطريق عدد 4، وجود عديد المشاكل العقارية بالطريق، حيث صعبت الأشغال والآليات على الفلاحين المرور الى أراضيهم الزراعية المحاذية له.
وخلفت الأشغال ووضع الآليات، حسب المانسي، تذمر المالكين، حيث عبروا عدة مرات عن رفضهم لمواصلة الأشغال، ما أدى الى توقفها أحيانا لحين تدخل الوالي للتحاور مع الأهالي واستئنافها.
وحمل مهندس الجودة، السلطات مسؤولية عدم إبلاغ كافة المالكين بالأشغال، مشيرا الى أن غالبية الأهالي يتعاطون النشاط الفلاحي، لذلك فانهم يطالبون بتيسير عبورهم بين جانبي الطريق.
ولفت المتحدث، الى أن عدم تحمل التربة، مثل عائقا حال دون تقدم أشغال إنجاز المشروع ،التي لم تتجاوز نسبة 5 بالمائة في قسطيها الثالث والرابع (من النقطة الكيلمترية 28 الى النقطة الكيلموترية 43)، مؤكدا أن شركته بصدد إنجاز دراسة لتجاوز هذا الإشكال.
ومن جهته، أكد صلاح الزواري، مدير عام الطرقات والجسور والتهيئة الترابية بوزارة التجهيز والإسكان، أن الجهد حثيث من أجل احترام آجال الانتهاء من أشغال مشروع الطريق عدد 4 الرابطة بين سليانة والفحص، والمبرمج تواصلها على مدى عامين (2018).
وأوضح أن الوزرة قدمت للأهالي منذ سنة ونصف في إطار لجان جهوية محدثة بولاية سليانة، قائمة في التعويضات، مؤكدا بأن إسناد التعويضات يبقى من مشمولات كتابة الدولة لأملاك الدولة.
وأكد الزواري أنه سيتم منح التعويضات للأهالي بعد إصدار أمر ترتيبي من طرف رئاسة الحكومة متمم لقانون اقتناءات الدولة من الخواص.
وللاشارة فان كلفة مشروع تقوية ومضاعفة الطريق الوطنية عدد 4 تقدر بحوالي 68 مليون دينار، وهو ممول عبر قرضين تحصلت عليهما تونس من البنك الدولي للانشاء والتعمير خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من سنة 2016.
