عقد “البنك العربي لتونس” مساء امس الثلاثاء 28 فيفري 2017 ندوة صحفية بالعاصمة أعلن خلالها المدير العام للبنك فريد بن تنفوس عن اطلاق برنامج الخدمات المصرفية الالكترونية والمصرفية الجوالة المطابقة لمعايير “ايزو 27001” وذلك في سابقة أولى من نوعها في تونس.
وقال فريد بن تنفوس ان البنك العربي لتونس اهتم بوضع نظام ادارة لسرية المعلومات بالنسبة لخدمتي المصرفية الالكترونية والمصرفية الجوالة ومطابقتهما للشهادة الدولية للمواصفات القياسية “أيزو 27001″ (نسخة 2013)”،وذلك في اطار حرصه الدائم على ضمان خدمة الحريف بأعلى درجات التكنولوجيا مع احترام مقومات السلامة.
وأكد المصدر ذاته انه هذا التطوّر يؤشر عن تطور جديد في مستوى الثقة في نظم البنك، إذ يمكن للحريف الاعتماد على مصرفه من خلال تقديمه لأكثر الخدمات مردودية ولكن أيضا بدرجة سلامة وثقة عالية”.
وأشار فريد بن تنفوس الى ان هذه المطابقة تعد بمثابة اعتراف معتمد بنجاح نظام المشروع الذي يعد الاول بالنسبة للقطاع البنكي في تونس، مبينا ان البنك العربي لتونس استوفى شروط الحصول على هذا المعيار في مستوى نٌظمه المعلوماتية وطرق العمل وأداء فريقه وهو ما يمثل بالنسبة للحرفاء ” سواء كانوا موءسسات صغرى او أفرادا ضمانة لأعلى درجات السلامة وسرّية المعلومات من جهة وجودة الخدمات من جهة أخرى”،حسب تعبيره.
ويشمل مجال المطابقة واجهتين: وهي منتج المصرفية الإلكترونية، وتسمح هذه الخدمة للحرفاء المنخرطين بالحصول على جملة من الخدمات والقيام بعدد من العمليات البنكية عن بعد فيما تتمثل الواجهة الثانية في تطبيقة المصرفية الجوالة (الهواتف الذكية واللوحات الرقمية). وهي تتيح، ايضا، بالقيام والمتابعة المباشرة للعمليات البنكية عن بعد انطلاقا من الوسائل النقالة الموصولة بشبكة الإنترنات وذلك مع توفير أعلى درجات السلامة والسرّية.
وقال بن تنفوس ان البنك العربي لتونس بحصوله على هذه الشهادة يؤكد مرة اخرى مكانته كبنك نموذجي ورائد في مجال ادراج التكنولوجيات الحديثة عالية الجودة والسلامة في القطاع البنكي التونسي.
وتتزامن هذه المطابقة مع إطلاق نسخة جديدة من خدمة البنك العربي لتونس على الخط (ATBNET) إضافة إلى تطبيقة البنك العربي لتونس موبايل (ATB MOBILE)، وذلك في إطار من السلامة والسرّية القصوى.
ولضمان هذا المشروع اعتمد البنك العربي لتونس على هيكل مصادقة معتمد على المستوى الدولي (TUV) بمساعدة كفاءات خبرات تونسية بالأساس وبمساندة مجمع البنك العربي.
وأضاف المدير العام للبنك العربي لتونس ان هذا المشروع انجزه البنك بعد أكثر من سنة ونصف من العمل المتواصل والاستثمارات البشرية في جميع مراحل المشروع بين دراسة الجدوى وإطلاق طلب العروض واختيار مكتب الاستشارة وهيكل المصادقة بما مكن من تشريك جملة المتدخلين المباشرين (الإدارات الداخلية للبنك) وغير المباشرين (مزوّدي الخدمات على غرار شركات مكافحة التصيّد الاحتيالي وشركات مكافحة هجمات حجب الخدمة وشركات إدماج برمجيات السلامة إلخ…) المرتبطين بمجال المصادقة.
وللاشارة فان البنك العربي لتونس هو بنك تجاري خاضع للقانون التونسي، وقد تأسس في 30 جوان 1982 بمشاركة البنك العربي “ش م ع”-وعدد من المساهمين التونسيين.
ويمتلك البنك اليوم شبكة تضم 130 فرعا ويشغل أكثر من 1000 موظف في حين بلغ عدد حرفاءه 400 ألف حريف.