المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد مصدر قضائي لوكالة فرانس براس الاربعاء أن ستة عناصر امن تونسيين سيحاكمون بتهمة “عدم مساعدة اشخاص معرضين للخطر” في ختام تحقيق حول اعتداء سوسة الذي وقع جوان 2015 واسفر عن مقتل 38 سائحا أجنبيا.
وكان الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي أكّد أن قاضي التحقيق بالقطب وجّه للعناصر الأمنية التي كانت حاضرة بنزل امبريال سوسة وقت العملية الإرهابية التي استهدفته في صائفة 2015، تهمة “عدم إغاثة شخص في حالة خطر والامتناع عن ذلك خلافا لما توجبه عليه القوانين، ونجم عنه عدم الإغاثة هلاك شخص”، طبقا للقانون عدد 48 لسنة 1966 المؤرخ في 3 جوان 1966 والمتعلق بجريمة الامتناع المحظور.
من جهته قال قاضي التحقيق البريطاني نيكولاس لورين سميث، المتعهد بالتحقيق في قضية مقتل 30 سائحا بريطانيا في هذا الهجوم الإرهابي ” إن السياح لم يكونوا يعتمدون على مرشد الرحلة أو الفندق”، ولم يستبعد تهمة الإهمال. وانتقد القاضي، بعد تحقيقات استمرت ستة أسابيع وكشف عن فحواها اليوم ، الأمن التونسي ، لكنه لم يخلص إلى أن الإهمال تسبب في وفاة الضحايا، حسب ما أوردته وكالة رويترز.
