نفذ الالاف من اساتذة التعليم الثانوي القادمين من مختلف انحاء الجمهورية اليوم الاربعاء تجمعا وطنيا امام وزارة التربية بالعاصمة تلته مسيرة باتجاه ساحة الحكومة بالقصبة ثم إلى بطحاء محمد علي، وذلك بدعوة من الهيئة الادارية لقطاع التعليم الثانوي المنضوية صلب الاتحاد العام التونسي للشغل.
ورفع المحتجون في هذه المسيرة التي وصفوها ب”يوم غضب” المربين، عديد الشعارات التي تطالب اساسا باقالة وزير التربية ناجي جلول على خلفية اساءته للمدرسين في اكثر من مناسبة.
وقد جددت كل من نقابتي التعليم الثانوي والاساسي بساحة الحكومة بالقصبة تمسكهما باقالة وزير التربية ناجي جلول، إذ اعتبر الكاتب العام لنقابة التعليم الاساسي المستوري القمودي ان التجمع الجماهيري “الغفير” للاساتذة والمعلمين القادمين من مختلف ولايات الجمهورية، يحمل ثلاث رسائل مضمونة الوصول، اولها انتهاء صلوحية وزير التربية ناجي جلول، وثانيها رفض الخطوة التي سيقدم عليها رئيس الحكومة يوسف الشاهد والمتعلقة بخوصصة البنوك العمومية، أما الثالثة فتتمثل في دعم ومساندة موقف الاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص التحوير الوزاري الاخير ورفضه لمسالة الخوصصة في كل المؤسسات العمومية ، داعيا في هذا الاطار كلا من رئيس الحكومة ووزير التربية الى استيعاب هذه الرسائل.
واكد ان الاحتجاجات والاعتصامات ماتزال متواصلة ولن تتوقف الى حين اقالة وزير التربية ناجي جلول والقضاء على المشاريع التي ينوي رئيس الحكومة يوسف الشاهد القيام بها والمتجهة نحو خوصصة المؤسسات العمومية باملاءات خارجية من المؤسسات المانحة اساسها صندوق النقد الدولي.
واشار القمودي، الى الانحياز الكبير لبعض “الاعلاميين والاعلاميات” لوزير التربية من خلال مساندة ما وصفه “باخطائه الفادحة” وعدم نقده، وتاليب الاولياء على المدرسين بشن هجمة شرسة لتلميع صورة الوزير وتوجيه اصابع الاتهام للمربين بعدم حرصهم على مصلحة التلاميذ وهو ما لا يمكن قبوله، حسب قوله.
وطالب الكاتب العام لنقابة التعليم الأساسي، الاولياء بتحكيم منطق العقل والتمعن في نضالات النقابة التي تصب في مصلحة التلميذ اساسا وتجنب العلاقة العدائية التي بدات تتشكل بين الولي والمربي مؤخرا.
من جانبه اعلن الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي لسعد اليعقوبي، ان هيئة ادارية قطاعية ستعقد غدا الخميس، لمناقشة قرار تعليق الدروس والنظر في اخر المستجدات الحاصلة في الايام الاخيرة وردود افعال الحكومة في علاقة بالمدرسين والتي سيتم على ضوئها اتخاذ القرار اللازم.
واعتبر اليعقوبي، ان رسالة الحكومة بخصوص عدم مغادرة وزير التربية للوزارة يعد موقفا غير ايجابي بالمرة ، كما ان الاصلاحات التي تنوي الحكومة القيام بها في ما يخص القطاع العام والتفويت في بعض المؤسسات العمومية تعد مؤشرا خطيرا” ، ملوحا في هذا الصدد الى اتجاه النقابة نحو تصعيد المواقف في ظل انعدام المؤشرات الايجابية التي تدفع نحو التهدئة منها تعليق الدروس.
واكد على مشروعية الاتحاد العام التونسي للشغل في التدخل في السياسة وفي الشان الوطني وصياغة التصورات العامة للبلاد، معتبرا ان مربع الاتحاد كان وسيظل وطنيا ومعنيا برسم السيايات الكبرى للبلاد ورفض ماتنوي الحكومة القيام به من تفويت في القطاع العام من اجل ارضاء سياسة البنك الدولي حسب رأيه.
جدير بالذكر ان الهيئة الادارية لقطاع التعليم الثانوي قد نفذت سلسلة من الاعتصامات الجهوية انطلقت منذ 20 فيفري الجاري وانتهت يوم 24 منه، وتخللها اضراب وطني يوم الاربعاء 22 من الشهر ذاته.