المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار، الأربعاء، أن التسعيرة الجديدة للحليب على مستوى الإنتاج لن تنعكس على المستهلك التونسي.
وأفاد الزار، في تصريح ل(وات)، على هامش لقائه بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، أن الإتفاق حصل مع رئاسة الحكومة على أساس تحميل الكلفة على الصندوق العام للتعويض.
يشار إلى أن رئاسة الحكومة قد اتخذت أمس، الثلاثاء، جملة من الإجراءات لفائدة القطاع الفلاحي من ضمنها مراجعة تسعيرة الحليب على مستوى الإنتاج.
وأضاف رئيس المنظمة الفلاحية أن سعر اللتر الواحد من الحليب على مستوى الضيعة يفوق 800 مليم للتر الواحد. ولاحظ أنه تم الإتفاق مع الحكومة على احتساب سعر اللتر ب 766 مليما مقابل 736 مليما على ان يقع اعتماد التسعيرة الجديدة بداية من غرة افريل 2017.
ويتعلق القرار الحكومي في الغرض بالترفيع في سعر الحليب بـ60 مليما للتر الواحد توزّع مناصفة بين الفلاح والمصنع مع تحميل الكلفة على الصندوق العام للتعويض.
كما كشف الزار عن الإتفاق مع الحكومة على مراجعة سعر الحبوب مشيرا الى أن المنظمة الفلاحية قد طالبت اعتماد سعر 80 دينارا للقنطار الواحد غير أن الحكومة اتفقت معها على اعتماد سعر 75 دينارا للقنطار الواحد (بزيادة بخمسة دينارات عن السعر المعمول به حاليا).
ولفت إلى انه سيقع اعتماد السعر الجديد بداية من موسم الحصاد القادم.
وفيما يخص معالجة مديونية الفلاحين، أبرز الزار أنه تم الاتفاق على الدخول في مفاوضات مع الحكومة بمناسبة مشروع قانون المالية لسنة 2018.
واعتبر أن الإجراءات المعلن عنها مقبولة إجمالا ومن شأنها أن تخفف نسبيا من الإشكاليات، التي يعيشها القطاع الفلاحي في تونس، لكنها غير كفيلة بالحد من الخسائر، التي يسجلها.
وعما إذا كانت الإجراءات، التي أعلنت عنها رئاسة الحكومة أمس لفائدة القطاع الفلاحي، قد تغير من موقف المنظمة الفلاحية بشأن وقف تزويد الأسواق بالخضر والغلال واللحوم أيام 4 و5 و6 مارس 2017، أوضح أن القرار النهائي سيتخذه المكتب التنفيذي الموسع للمنظمة الفلاحية المجتمع حاليا.
