المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أفاد وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية محمد صالح العرفاوي، الاربعاء، أن الأمر التكميلي حول السكن الأول، الذى أقرته الحكومة خلال مجلس الوزراء المنعقد الجمعة الفارط، سيكون جاهزا نهاية هذا الاسبوع.
وأضاف، خلال جلسة عقدها مجلس نواب الشعب، الاربعاء بباردو، لتوجيه اسئلة شفاهية لعدد من أعضاء الحكومة، أن هذا الامر الجديد سيمكن المنتفعين من برنامج السكن الاول من اقتناء منزل من عند الخواص.
وتابع قوله، أن الوزارة، أمام، الصعوبات التى يواجهها هذا النوع من البيوعات، حريصة على أن يكون البيع “غير مشبوه” حيث ستسهر البنوك على تسهيل وتامين هذه العملية لتفادي هذا الامر”.
كما منح الامر الثاني الحرية للراغبين فى الانتفاع بهذا البرنامج، بعد التخلي عن قائمة الباعثين العقاريين التى تم اصدراها فى الامر الاول (عدد 161)، للبحث عن المساكن التى يرغبون فى اقتناءها معتبرا أن القائمة التى تم التخلي عنها كانت ستسهل عملية البحث بتقديمها للمساكن الجاهزة.
وأشار الوزير الى “أن التعديلات الجديدة استوجبت ادخال بعض التحويرات على الاتفاقيات التى تربط الوزارة بالبنك المركزي التونسي ووزارة المالية واعداد ملاحق واتفاقيات سيتم امضاؤها خلال هذا الاسبوع ويكون بذلك الأمر الثاني الذى تبع الامر الحكومي 161 منتهيا”
واعتبرت النائبة سامية عبو عن التيار الديمقراطي، أن هذا الأمر مخالف للقانون اذ لا يمكن فى مثل هذه الوضعية الحديث عن امر تكميلي بل توجب على الحكومة الغاء الامر السابق واصدار امر جديد مضيفة قولها “هذا الامر بدعة لحكومة الوحدة الوطنية”.
كما قالت أن الأمر مخالف للدستور فهو لا يقر بالتمييز الايجابي بل على العكس فيه تمييز سلبي بين المواطنين وعديد الولايات غير مضمنة فى خريطة المسكن الاول داعية الوزير الى عرض هذا الامر التكميلي على انظار المجلس للاطلاع عليه.
وتوجهت النائبة بانتقادات حادة لوزير التجهيز فى تعاطيه مع هذا البرنامج الذى رات فيه انحرافا بالسلطة وتوظيفها لخدمة اغراض شخصية ولوبيات معينة. وقالت ان هذا الامر “مهين للدولة ومن المفترض ان يؤدى الى استقالة الحكومة باكملها”.
وتطرقت الى الشبهات التى تضمنتها قائمة الباعثين العقاريين ذلك “أن اكثر من 46 بالمائة من العقارات الجاهزة والواردة فى القائمة تركزت فى باعثين عقاريين اثنين يمولان احزابا فى الحكومة ولديهم مئات الملايين من الادءات غير المستخلصة المتخلدة بذمتهم”، حسب قولها.
وأكد العرفاوي فى رده على النائبة، أن الوزارة عندما اصدرت الامر الاول حول السكن الأول لم يكن لديها اي نية للتمييز بين الباعثين العقاريين والفصل 9 من هذا الامر يترك كل الامكانيات للباعثين العقاريين للانصهار فى هذا البرنامج نافيا أن يكون فيه خدمة لمصالح بعض الباعثين العقاريين.
وقال “انا اتنصل من أي اتهام لأي انسان عمل ويعمل فى تونس وكل باعث عقاري مرخص له فى التعامل مع الوزارة له الحق فى الانخراط فى هذا البرنامج ولا يمكن لوزارة التجهيز منعه من ذلك”.
وأضاف قوله “اذا ما تم اثبات تورطهم فى أي مشكل فقد توجب متابعتهم”.
واعتبر ان الامر الاول لا يتنافي أويتعارض مع الفصل 61 من قانون المالية 2017 بل هو جاء فقط منقوصا من امكانية البيع بين الخواص لأن الوزارة ارتات فقط التسريع فى اصداره ليتم فى مرحلة ثانية تنقيحه ليستجيب لطلبات نواب لجنة المالية بالمجلس.
وبخصوص عرض الامر التكميلي على المجلس قال أن هذا الامر يرجع بالنظر الى الحكومة وقد وقع التحاور مع النواب فى هذا الامر.
وأشار الوزير الى أن 37 بالمائة من البناء فى تونس فوضوي و40 بالمائة غير مكتمل وهذا متاي من السياسات القديمة فى المجال مبينا أن الحكومة ستقوم بمزيد من الاصلاحات فى منظومة السكن وسيقع عرض التحويرات وخاصة منها المتعلقة مجلة التهيئة الترابية والتعميير والبناء على مجلس النواب قريبا.
