المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
وصف حزب “حراك تونس الإرادة” اليوم الخميس الحكومة الحالية بأنها “حكومة تمهد لتفليس الدولة ” مؤكدا أن تفاقم أزمة الحكم بتونس وعجز حكومة يوسف الشاهد عن مواجهة الأزمة الماليّة الاقتصاديّة يمثل “منعرجا خطيرا يهدّد استمرار الدولة ومستقبل الديمقراطيّة وتواصل الحياة الطبيعي”.
وأضاف الحزب في بيان أصدره على خلفية تصريحات رسمية بخصوص الإصلاحات الاقتصادية العميقة والتوجه نحو التفويت في المؤسسات الاستراتيجية، أن نسبة النمو التي حققت في تونس والمقدرة بـ 1 بالمائة “دليل على إخفاق الحكومة الاقتصادي وعقم سياساتها المالية المرتجلة والفئوية تمهيدا لإفلاس مبرمج جرّاء اقتصاد الصفر بالمائة” مذكرا بأن الحزب كان قد تقدم بعديد الحلول والمقترحات الجدية للخروج من الأزمة وفي مقدّمتها خطّة وطنيّة لمقاومة الفساد وبرنامج إصلاح إداري ودعم للاستثمار عبر تنويع العلاقات الاقتصادية لتونس والحد الفوري من التوريد العشوائي.
من جهة اخرى اعتبر الحزب أن توجّه الحكومة نحو التفويت في مؤسسات عمومية إستراتيجية على غرار بنوك عمومية (3)
ومؤسسسات طاقية ومؤسسات توزيع المحروقات والمياه يمثّل أهمّ مستويات هذه الأزمة معتبرا أن “سياسات التفريط في مؤسسات القطاع العام وأصوله لا تخدم سوى اللوبيات النافذة وقناصي الفرص وأثرياء الأزمات على حساب موظفي القطاع العمومي وأجرائه ومستقبل الطبقة الوسطى والفئات الضعيفة في المجتمع التونسي”، حسب نص البيان.
واكد حزب “حراك تونس الارادة” ايضا في بيانه أن عملية التفويت في البنوك والمؤسسات العمومية هي الخطوة الأولى نحو التخلص من ملفات فساد خطيرة أضرت بالمجموعة الوطنية زمن الاستبداد ومن الضروري كشفها والبت فيها في سياق مسار العدالة الانتقالية.
وتابع في سياق متصل أن تصرف الحكومة تجاوز مطالب صندوق النقد الدولي الذي طالب فقط ،حسب بيان الحزب، بإعادة هيكلة البنوك العمومية عبر إعتماد معايير الربحية والحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد وذلك إلى حدود 2018 مشيرا إلى أن الصندوق في تقريره الأخير اعتبر مسألة “التفويت مسألة سيادية تونسية”.
