المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أسبوع سياسي مجنون في تونس: تذبذب الشاهد وأناقة الغرياني وأنصاف حقائق البريكي” و”سنة على ملحمة بن قردان: مسالك حدودية خارج السيطرة..500 أمني ينتظرون التكريم” و”أسبوع أسود في الأفق..إضراب للأساتذة والمعلمين والقضاة وأعوان الصحة” و”الارهابيون في الجزائر وتونس يبحثون عن دعم من ‘داعش'” وأزمة المجلس الأعلى للقضاء..اختلافات بين القضاة أم اشكال مع الحكومة؟”، مثلت أبرز العناوين التي أثثت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم السبت 04 مارس 2017.
فقد تطرقت صحيفة “المغرب” الى ما عاشته تونس خلال الاسبوع الجاري، والتي وصفته بالأسبوع المجنون والغريب، من أحداث سياسية متتالية، انطلاقا من اعلان وزير الوظيفة العمومية والحوكمة، عبر وسائل الاعلام، عن تفكيره في الاستقالة وقيام رئيس الحكومة يوسف الشاهد بضربة “استباقية” يقيل بها الوزير “النقابي” ويعين مكانه وزيرا من الأعراف، الذي يعتذر عن منصبه تجنبا لمزيد من الاحتقان، فضلا عن كشف الوزير المقال، في ندوة صحفية، عن ملفات “الفساد” التي تحاك في ظلام البيوت المغلقة لرئاسة الحكومة، وفق تعبير المقال.
واعتبر المقال، أن ما لم يفهم في قرار رئيس الحكومة ليست الاقالة بل التعيين المباشر لخليل الغرياني، القيادي المعروف في منظمة الأعراف، وما أثاره من ردة فعل عنيفة من قبل اتحاد الشغل ومساندة جل الطيف السياسي له، مما حول القرار الحكومي الى استفزاز للمنظمة الشغيلة، مستغربا عدم الأخذ بعين الاعتبار هذا الأمر، الذي يعد متوقعا، من قبل الشاهد.
كما تساءل المقال عن أسباب حذف الوزارة بأكملها بمجرد اعتذار الوزير المكلف، مرجحا بكونها عملية استباقية من رئيس الحكومة لكي لا يخضع لابتزاز الأحزاب، شأنها في ذلك شأن عملية الاقالة والتعيين. وفي تعليقه على تصريحات البريكي، والتي وصفها بأنها “أنصاف الحقائق”، اعتبر أن فيها نوعا من مغالطة للرأي العام وإيهام بوجود ملفات فساد خطيرة في حين أن الحقيقة غير ذلك…
وسلطت صحيفة “الشروق” الضوء على الذكرى الأولى لملحمة بن قردان العسكرية والأمنية، والتي أجهضت مخطط “داعش” في احتلال الجنوب التونسي انطلاقا من المدينة الحدودية التابعة لولاية مدنين، مشيرا الى الاكتفاء بتكريم بعض الامنيين وتهميش البعض الآخر، رغم مطالبة هياكل نقابية أمنية بتكريم أعوان الأمن الذين تصدوا للعناصر الارهابية بكل شراسة ونجحوا في انقاذ البلاد من أكبر مخطط ارهابي.
وفي السياق ذاته، نقل المقال عن مسؤول أمني، تأكيده على أنه ورغم مرور سنة على هذه الأحداث، فان هناك اجراءات أمنية هامة لم يتم تفعيلها رغم حساسيتها، على غرار إغلاق عدد من المسالك الحدودية خاصة تلك الرابطة بين معبر رأس جدير والتراب الليبي، مشيرا كذلك الى وجود مسالك خارج السيطرة الامنية لا يزال الارهابيون والمهربون يستعملونها لتنفيذ مخططاتهم.
من جهتها، أثارت صحيفة “الصريح” مسألة التحركات الاحتجاجية التي سيشهدها الأسبوع المقبل والاضرابات المزمع تنفيذها في أهم القطاعات المرتبطة بالصحة والتعليم والقضاء، الى حد أنها وصفته بمثابة “الأسبوع الأسود”، وذلك رغم المساعي المبذولة من قبل أطراف مؤثرة لتفاديه، مشيرة الى ما يتسم به الظرف الراهن من تجاذبات وتأويلات وانتقادات حادة لأداء يوسف الشاهد وحكومته.
وأبرز المقال، أن التحركات الاحتجاجية والاضرابات التي يعتزم الاتحاد تنفيذها في قطاع التعليم ظلت، والى حد مساء يوم أمس، بين المطالبة بقرار اضراب مفتوح عن العمل بـ10 أيام وبين دعوة الأمين العام للاتحاد الى ضبط النفس والقيام بإضراب في حدود 3 أيام فقط. أما في قطاع الصحة، فقد تمت دعوة كافة مهنيي القطاع الى تنفيذ وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 7 مارس الجاري، بالمقابل، أقرت جمعية القضاة اضرابا حضوريا يومي 8 و9 مارس، وذلك على خلفية غلق باب الحوار حول المطالب المهنية والمادية للقضاة.
وفي ركنها، “رسالة الجزائر”، تحدثت صحيفة “الصباح” عن وجود ارهابيين ضائعين في الجزائر وأنهم يسعون لإبراز أنفسهم لما يسمى بتنظيم “داعش” الارهابي، من ذلك العملية الانتحارية التي جدت ليلة الأحد الى الاثنين الفارط بولاية قسنطينة، وفق ما أبرزه الباحث في معهد العلاقات والاستراتيجيات، سعد خياري.
وأوضح خياري في تصريح هاتفي للصحيفة، بأن الأعمال الارهابية في كل من تونس والجزائر، هامشية بالنسبة لما يحدث في سوريا والعراق، نظرا لعدم وجود قوة ارهابية منظمة في كلتا البلدين، خلافا لما يتصوره البعض، مبيّنا أن الفضل في ذلك يعود أولا وبالذات الى قوات الأمن الجزائرية والتونسية والى التنسيق والتعاون بينهما في مجال مكافحة الارهاب.
وفي ما يتعلق بأزمة المجلس الأعلى للقضاء، طرحت جريدة “الصحافة” تساؤلا جوهريا حول أسباب هذه الأزمة، وما ان كانت ناجمة عن اختلافات بين القضاة أم لوجود إشكال مع الحكومة، مشيرة في هذا الخصوص، الى دعوة جمعية القضاة التونسيين الى ضرورة دعم مبادرة الرؤساء الثلاث (الرئيس الأول للمحكمة الادارية ورئيس المحكمة العقارية والرئيس ؤالاول لدائرة المحاسبات)، باعتبارها حلا نابعا من السلطة القضائية بعيدا عن أي تدخل في استقلال القضاء، الى جانب ملاءمتها لأحكام الدستور والقانون.
وذكّرت في ذات السياق، بجملة المبادرات التشريعية التي تم تقديمها من أجل حل أزمة المجلس الأعلى للقضاء، آخرها المبادرة التي تقدم بها النائب عن حركة نداء تونس الطيب المدني، والذي أكد في تصريح للصحيفة، على أن كتلته ستسعى للتشاور في المرحلة الحالية مع بقية النواب من مختلف الكتل النيابية لطرح المبادرة وكسب اكبر تأييد ممكن لها، معتبرا أنها تعد “الحل القانوني الأمثل” لهذه الأزمة.
