أعضاء المجلس الوطني لعمادة أطباء الأسنان يدعون إلى التقليص في عدد خريجي الاختصاص من تونس والخارج

دعا أعضاء المجلس الوطني لعمادة أطباء الأسنان، سلطة الإشراف، المتمثلة في وزارات الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الاجتماعية، إلى التقليص في عدد الطلبة المتخرجين في اختصاص طب الأسنان من تونس والخارج، والمساهمة في تأسيس الهيئة الوطنية للتكوين المستمر.
وطالب أعضاء مجلس العمادة، خلال ندوة صحفية تم عقدها اليوم الأحد بالعاصمة، وزارة الصحة، بالتسريع في المصادقة على مشروعي مجلة واجبات مهنة طبيب الاسنان وقانون الاختصاص، وتنقيح جدول مصنف الأعمال، واقتراح نصوص ترتيبية وتشريعية منظمة له تكون مواكبة للتطورات العلمية الحديثة.
كما دعوا إلى ضرورة الترفيع في عدد أطباء الأسنان المنتدبين في قطاع الوظيفة العمومية، وضبط استراتيجية وطنية تخص طب الأسنان في القطاعيين العام والخاص، وتشجيع هؤلاء الأطباء ودعمهم لبعث عيادات خاصة في المناطق الداخلية، وتمكينهم من حوافز، إلى جانب تنظيم ومراقبة قطاع المزودين بآلات ومعدات طب الأسنان، للضغط على الكلفة.
وتوجه كاتب عام العمادة، صالح الغزي، بنداء الى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سليم خلبوس، للالتزام بتطبيق اتفاقية 2015 للتقليص التدريجي في عدد الطلبة الموجهين لشعبة طب الأسنان، إلى حين الوصول إلى 120 طالبا في حدود 3 سنوات.
وأكد الغزي أن عدد العاطلين عن العمل المرسمين بجدول عمادة أطباء الأسنان قد بلغ 930 طبيبا من جملة 4600، مشيرا إلى أن عدد الطلبة المرسمين سنويا يصل إلى أكثر من 320 طالبا جديدا، الأمر الذي يتعارض والدراسة التي أعدها مجموعة من الخبراء الدوليين، الذين أكدوا أن تونس لا تحتاج لأكثر من 60 طبيب أسنان جديد سنويا، وفق قوله.
من جهته، دعا عميد أطباء الاسنان بتونس، شكيب عياد، وزارة الصحة والوزرات ذات العلاقة، إلى تحمل مسؤولياتها، وإيجاد الحلول الملائمة للصعوبات التي يعاني منها قطاع طب الأسنان، والتجاوب مع المقترحات التي قدمها المجلس الوطني للعمادة، والمتعلقة بالقوانين المنظمة للمهنة ومجلة واجبات الطبيب.
وقال شكيب عياد إن الهدف من هذه الندوة الصحفية، تحسيس الرأي العام بالمشاكل والصعوبات التي يعاني منها قطاع طب الأسنان في تونس، ودعوة سلطة الإشراف للتعجيل في معالجة ملف أطباء الأسنان، الذي اعتبر أنه “وقع تهميشه على مدى سنوات عديدة، بالرغم من كل المقترحات التي تقدم بها المجلس الوطني للعمادة والمجالس الجهوية التابعة لها”، على حد تعبيره.