“خبير في التربية .. بارونات فساد وراء الحملة على وزير التربية” و” 6 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل لوزراء سابقين .. هل عدالتنا عادلة؟” و”هل عدلت أوروبا عن مخطط اقامة مخيمات لاستقبال اللاجئين في تونس؟” و”البلاد في قلب العاصفة فهل من منقذ؟” و”بسبب أزمة التحوير وموجة الاضرابات من التعليم الى الصحة الى القضاء .. الحكومة في مواجهة ربيع الغضب” و”من الصدمة الى تسويق القوة .. الشاهد والطبات الاتصالية”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الاثنين.
نقلت صحيفة (المصور) عن الخبير في الشأن التربوي، عبد الكريم العجمي، أن ما يحدث اليوم في وزارة التربية هو استنفار لما سماها “بارونات الفساد” في منظومة التعليم التي ارتبكت مصالحها المادية من جراء عدة قرارات اصلاحية منها وقف الانتداب عبر اعادة احياء مدارس الترشيح ودور المعلمين العليا الى جانب اعادة الاعتبار الى شهادة الباكالوريا.
واعتبرت صحيفة (الشروق) في مقال بصفحتها الرابعة، أن الاحكام التي صدرت على خلفية قضايا تتعلق بما سمي بقضية الفنانة ماريا كاري أو قضية التفويت في أرض لبناء قضر الرئيس السابق في ضاحية سيدي الظريف وغيرها متشددة وقد يراها البعض ظالمة في بلاد قامت بثورة لتغيير واقع البلاد والعباد نحو الافضل مضيفة أن هذا يجرنا الى موضوع التمييز بين العدل والعدالة الذي طالما شغل أبناء جيلنا في دروس الفلسفة لارتباطهما بحكماء اليونان الذين كانوا أول من وضع أسس هذا التفريق.
وأثارت (البيان) في ورقة خاصة، استفهاما جوهريا حول مدى امكانية القول بأن الضغوطات التي فرضتها ألمانيا ومن ورائها دول الاتحاد الاوروبي على تونس من أجل القبول بمخطط اقامة مخيمات في البلاد لاستقبال الللاجئين المرحلين من دول الاتحاد الاوروبي، بعد الاتفاق الثنائي لتنظيم العودة الطوعية للتونسيين المقيمين في ألمانيا وعودة التونسيين المقيمين بطريقة غير قانونية أو الذين دخلوا الاراضي الالمانية بطريقة غير شرعية الى جانب الذين يتم اثبات حملهم الجنسية التونسية.
وأشارت (الصريح) في مقال لها، الى تسارع الاحداث خلال الايام الاخيرة على ايقاع المزايدات والصراعات وتبادل التهم وتفاقم خطير للازمات الاقتصادية والاجتماعية بالخصوص وأخطاء فادحة لحكومة تعاقدت مع الارتباك فبدا وكأن الساحة قد سقطت في السريالية واللامعقول وخرجت عن الضوابط والالتزامات واضاعت البوصلة تماما وقد تجلى ذلك بالخصوص في مجلس نواب الشعب الذي أصبح مصدر تعجب واستغراب المواطنين لدخول أغلب أعضائه متاهة الحسابات الضيقة التي لا تخضع لاي منطق في سابقة تنتهك قيم الديمقراطية وتؤكد الانحدار الاخلاقي لطبقة سياسية “مفلسة”، وفق تقدير الصحيفة.
وتطرقت، من جهة أخرى، الى موجة الاضرابات لكبرى القطاعات وأكثرها حساسية وارتباطا بالمواطن، والتي وجدت، من جرائها، حكومة يوسف الشاهد نفسها في مواجهة العاصفة بداية هذا الربيع، عاصفة الاحتجاجات التي ما ان تهدأ قليلا حتى تعود بقوة كما هو الحال بالنسبة لهذا الاسبوع الذي يشهد أوج الاحتقانات في القطاعات المذكورة ويشهد أيضا منعرجات البحث عن الخروج من الازمة التي لاحت بعد التحوير الوزاري.
أما جريدة (الصباح الاسبوعي) فقد لاحظت في ورقة خاصة، أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد بدا قياديا وواثقا من نفسه محاطا بوزرائه خلال المقابلة الذي أجراها الاحد الماضي على قناة “الحوار التونسي” حيث كان من الواضح أن الشاهد يحاول تسويق صورة السياسي الذي يعي جيدا ما يفعل والذي يملك بدل الحل الواحد الكثير للازمة الاقتصادية وللازمة مع اتحاد الشغل ولكل الازمات التي “تتجرأ” على حكومته.
واعتبرت أن محاولات انجاح الصورة الاتصالية للحكومة بدت محاولة “رومانسية” من خلال رمزية صورة الفريق الحاكم المجتمع حول رئيسه أو ربما هي السياسة الصحيحة ولكن في التوقيت الخاطئ مضيفة أنه ليس الاتصال السياسي في حالات الحكم العادي صالحا للوضع الحالي فكان على هذه الحكومة وغيرها استدعاء تقنيات اتصال الازمات لانها تواجه أزمات متعددة في ذات الوقت يمكن أن نعد منها ثلاث أزمات رئيسية.