نظرت لجنة الأمن والدفاع الخاصة، المجتمعة اليوم الاثنين بمجلس نواب الشعب، في نقاط تهم توسيع صلاحياتها في مجال الإستخبارات والإستعلامات.
وأفادت ليلى الشتاوي نائب رئيس اللجنة، في هذا الصدد، في تصريح إعلامي، بأن اللجنة ستقدم مبادرة تشريعية تهم تنظيم عملها في علاقة بمراقبة قطاع الأمن والدفاع.
وأوضحت أن دوافع تقديم هذه المبادرة، تتمثل في أن اللجنة لا تستطيع على سبيل المثال أن تتعامل مع الجهاز الاستخباراتي والاستعلاماتي نظرا لطبيعة عمله السرية، وبالتالي فكر النواب في تكوين لجنة مصغرة صلب لجنة الأمن والدفاع تتعامل مع هذا الجهاز.
وأكدت ضرورة أن يتوفر لنواب اللجنة المصغرة الصلاحيات الضرورية للتعامل مع المعلومة الاستخباراتية والاستعلاماتية، على أن يقبلوا في المقابل بأن تسلط عليهم رقابة أكبر على غرار التنصت، كما هو معمول به في برلمانات أخرى.
وبينت أن اللجنة ستقدم كذلك مبادرة تشريعية لتنظيم ما وصفته بعمل “النائب الموفق”، والذي يعني إنتخاب نائب من اللجنة يقوم بصفة سرية بدور الموفق بين الأمنيين والعسكريين الذين يواجهون مشكلات مع أجهزتهم، ويعمل على حلها عن طريق التدخل لدى الطرفين.
كما أشارت الشتاوي، إلى أن اللجنة ستقدم أيضا مشروع قانون لتنظيم قطاع الإستعلامات والإستخبارات، حتى يستطيع الإضطلاع بدوره بصفة منتظمة ودون توقف.