الحزب الدستوري الحر يعلن دخوله في تحركات ميدانية ل”التنديد بممارسات هيئة الحقيقة والكرامة”

أعلن الحزب الدستوري الحر في بيان له اليوم الاثنين، الدخول في تحركات ميدانية وتنظيم وقفة احتجاجية في الأيام القادمة وذلك للتنديد ب”الممارسات اللاقانونية لهيئة الحقيقة والكرامة ومطالبة السلطات بتحمل مسؤولياتها في ضمان هيبة الدولة والقطع مع سياسة المكيالين في التعامل مع الملفات الحقوقية والسياسية”.

وتأتي هذه التحركات وفق ذات البيان، على خلفية “رفض هيئة الحقيقة والكرامة تمكين عدل التنفيذ الذي توجه اليوم إلى مقرها من نسخ قانونية من محاضر جلسات وقرارات اتخذتها الهيئة بعد قرار مجلسها بعدم تسليم الوثائق المأذون بها باعتبار أن ذلك مخالف للقانون”.

واعتبر الحزب أن “مجلس الهيئة تطاول على القضاء برفضه تنفيذ القرار القضائي القاضي بإلزام الهيئة بتمكينه من تلك النسخ القانونية”، داعيا هياكله ل”الاستعداد التام للذود عن الوطن في إطار القانون واحترام التراتيب الإدارية”.

وكان الحزب الدستوري الحر أفاد في بيان له بأن المحكمة الإبتدائية بتونس، رفضت في جلستها ليوم 7 فيفري 2017، طلب هيئة الحقيقة والكرامة، الرجوع في الإذن القضائي الصادر لفائدة الحزب في 11 جانفي الماضي والذي يقضي ب”إلزام الهيئة في شخص ممثلها القانوني، بتمكين الحزب الدستوري الحر من نسخ قانونية من محاضر جلساتها وقراراتها” وأبقت مفعلوه نافذا.

ولاحظ الحزب أنه “سيواصل إجراءات التنفيذ، للحصول على الوثائق المطلوبة”، محملا هيئة الحقيقة والكرامة، ” المسؤولية القانونية والسياسية في صورة عدم الإستجابة لتنفيذ حكم القضاء”.

وكانت هيئة الحقيقة والكرامة تقدمت يوم 6 فيفري 2017 بقضية أمام الدائرة الإستعجالية بالمحكمة الإبتدائية بتونس للطعن في الإذن القضائي الصادر في 11 جانفي لفائدة الحزب الدستوري الحر بتمكينه من الإطلاع على وثائق قانونية تابعة للهيئة.