المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
شددت وزيرة المالية لمياء الزريبي، الثلاثاء، على ضرورة دفع الإستثمار الخاص في تونس وخاصة في الجهات الداخلية نظرا “لضعف هامش تحرك الدولة”، في ظل توجيه مبلغ 6 مليار دينار كنفقات التنمية والإستثمار العمومي المباشر (لا يتجاوز 20 بالمائة من جملة الإستثمارات).
وقالت الزريبي، في تدخلها خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب خصصت لتناول المشاغل التنموية لجهات الشمال الغربي، أن دفع الإستثمارات الخاصة في القطاعات المنتجة يمثل التحدي الإستراتيجي بالنسبة للحكومة. لذلك تسعى هذه الأخيرة الى فض مختلف الإشكالات الإدارية وتوفير البنية التحتية اللازمة وتحسين مناخ الاستثمار.
وأشارت إلى التوصل الى إنجاز نحو 90 بالمائة من الإستثمارات المباشرة المدرجة بميزانية الدولة لسنة 2016. وأضافت أنه رغم الضغوطات على ميزانية 2017 فان الميزانية المخصصة للتنمية لهذه السنة زادت بنسبة 17 بالمائة وبالتالي تطور عدد المشاريع المبرمجة في عديد القطاعات باتجاه توفير المرافق الأساسية وتحسين مناخ الإستثمار.
وبينت أن نصيب ولايات الشمال الغربي الأربع من المشاريع التنموية المدرجة في ميزانية 2016 والمبرمجة في 2017 يتراوح بين 4 و6 بالمائة من جملة المشاريع الموجهة لكافة الجهات مشيرة الى أن المعدل الوطني لانجاز مختلف هذه المشاريع يناهز 4 بالمائة.
وأبرزت أن النفاذ الى التمويل هو من أهم العراقيل المطروحة أمام الاستثمار الخاص نظرا لتدني القدرة التمويلية للبنوك في تونس وضعف قدرتها على تقييم المخاطر مما يفسر عدم إقبالها على تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وأشارت الى عمل الوزارة على إعادة النظر في منظومة التمويل العمومي بصفة شاملة وإعادة هيكلة بنك المؤسسات الصغرى والمتوسطة وبنك التضامن والشركة التونسية للضمان.
ولفتت إلى سعي الوزارة الى ارساء برنامج يدعم التمويل الذاتي ووضع الاطار التشريعي لمؤسسات التوظيف لرأس مال الاستثمار ورأس مال التنمية علاوة على ارساء اطار تشريعي جديد لتنمية السوق المالية.
