المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أعلن وزير الفلاحة والموارد المائية سمير الطيب، أنه سيتم اعداد مشروع القانون الخاص باحداث صندوق الجوائح الطبيعية قبل موفى مارس 2017.
وأضاف الطيب خلال جلسة عامة ممتازة عقدت، الثلاثاء، بمجلس نواب الشعب، أن احداث هذا الصندوق يهدف الى تعويض الفلاحين عند حلول الكوارث الطبيعية، مشيرا الى أنه تم الاتفاق على تخصيص اعتمادات بقيمة 60 مليون دينار لفائدة هذا الصندوق.
وستعمل الحكومة على توفير 20 مليون دينار من هذه الاعتمادات فيما يؤمن الفلاحون أنفسهم 20 مليون دينار وتتكفل المجموعة الوطنية بتوفير القيمة المتبقية.
وأوضح أنه تم تخصيص 25 بالمائة من ميزانية الوزارة لتمويل مشاريع بولايات الشمال الغربي، وان ذات الولايات تحظى ب24،4 بالمائة من الميزانية المرصودة ضمن المخطط التنموي 2016/2020 للنشاط الفلاحي.
ولفت، أيضا، الى أن قطاع الفلاحة يعتبر الأكثر استفادة من قانون الاستثمار الجديد. وذكر بأنه في اطار هذا القانون يتمتع الفلاحون باعفاء يصل الى 50 بالمائة عند اقتناءات الالات الفلاحية (على أن لا تتجاوز سقف 50 ألف دينار).
وأوضح نفس المتحدث، أن الوزارة تسعى الى ارساء أسس فلاحة عصرية ترتكز الى تكامل مختلف المنظومات ويستند الى تحويل المنتوجات الفلاحية الى منتوجات غذائية بما يرتقي بمردودية القطاع.
كما أشار الى أن تونس مازالت تجابه نقصا فيما يتعلق بتعبئة الموارد المائية بالسدود اذ انخفضت الايرادات بالسدود بين سنة 2016 و2017، من 1426 مليون متر مكعب الى حدود 700 مليون متر مكعب مع انخفاض مستوى المياه بسد سيدي سالم أحد أكبر السدود بتونس بنسبة قدرت ب38 بالمائة، ولم يتجاوز مستوى المياه بذات السد مستوى 206 مليون متر مكعب.
