وقعت بورصة الأوراق المالية تونس، الثلاثاء، بروتوكول اتفاق مع “نازداك دبي” يهدف أساسا إلى إصدار ولأول مرة صكوك سيادية للدولة التونسية على مستوى بورصة دبي.
ويهدف الاتفاق، بحسب المدير العام لبورصة تونس بلال سحنون، إلى إرساء تعاون شامل في كل المجالات بما في ذلك الإدراج المزدوج للشركات على مستوى البورصتين بدءا بخدمات الصيرفة الاسلامية واصدار الصكوك. يذكر أن “نازداك دبي” تحتل المرتبة الأولى عالميا في إصدار الصكوك.
وأضاف “توفر نازداك دبي، بموجب هذا الاتفاق، قاعدة هامة بالنسبة للسوق المالية التونسية اعتبارا الى أنها تعمل مع العديد من الأسواق على غرار الصين وهونغ كونغ وأمريكا وأوروبا ودول الخليج.”
وقال أن الاتفاق يستهدف ايضا دعم مبادرات تعبئة رؤوس الأموال وتشخيص حل لتطبيق القانون عدد 2013/30 الصادر في 30 جويلية 2013 والمتعلق بالصكوك الإسلامية، الذي لم يتم تفعيله بسبب الجدل الذي أثاره مشيرا إلى سوء فهم هذا النمط من التمويل من قبل العموم، وهو لا يعني التفريط في البلاد. ولفت سحنون إلى توفر العديد من الآليات الممكن استخدامها لإصدار الصكوك الإسلامية القابلة لأن تكون مدعومة بالممتلكات المادية وغير المادية.
من جهته، أكد مدير عام نازداك دبي حامد علي رغبة المسؤولين الإماراتيين في نقل مهارات “نازداك دبي” إلى السوق المالية التونسية. وأشار إلى توفر فرص هامة لكل من الحكومة والشركات التونسية لاستخدام هذه الصكوك كآداة لدعم الاقتصاد التونسي سيما وأن الطلب العالمي على الصكوك يعد أقوى من الطلب على الأسهم.
وتجدر الإشارة إلى أن “نازداك دبي” هي سوق دولية تشمل اوروبا الغربية وشرق آسيا. وتتصدر المرتبة الاولى على الصعيد العالمي في إصدار الصكوك بحجم يقدر ب46 مليار دولار. ويتأتى 55 بالمائة من هذه الإصدارات من الإمارات العربية المتحدة.
وبين حامد علي أنه سيقع تنظيم ورشات عمل خلال الأسابيع الأربعة المقبلة تجمع بين مختلف المتدخلين في القطاع المالي والخبراء من دبي لدراسة سبل إصدار هذه الصكوك.
وأضاف أنه في مرحلة ثانية، ستعمل بورصة تونس للأوراق المالية وأيضا نازداك دبي على تكوين فريق عمل لوضع جدول زمني يتعلق بإصدار هذه الصكوك. وأضاف أن القرار النهائي يعود الى الحكومة التونسية في تحديد قيمة الصكوك المزمع اصدارها.
وأبرز الإرادة السياسية، التي تحدو الحكومة التونسية لإصدار الصكوك السيادية. يذكر أن حامد علي التقى، خلال الزيارة التي يؤديها الى تونس، كل من رئيس الحكومة يوسف الشاهد وعدد أخر من المسؤولين.