بدعوة من جمعية القضاة التونسيين ينفذ القضاة اليوم وغدا إضرابا عاما حضوريا بكافة المحاكم العدلية والمحكمة الادارية ودائرة المحاسبات” احتجاجا على انغلاق قنوات الحوار مع الحكومة ووزارة العدل وتراجع الاوضاع المادية للقضاة وتردي ظروف عملهم ” وفق ما صرحت به رئيسة جمعية القضاة روضة القرافي اليوم الاربعاء لوكالة تونس افريقيا للانباء .
واشارت في سياق متصل الى ان هناك اليوم “تعامل غير مسبوق بين القضاة ورئاسة الحكومة ووزارة العدل مما جعل الازمة تتفاقم بين هذه الاطراف خلال 6 اشهر الاخيرة رغم تعاقب الاحتجاجات” مذكرة بالتمشي الذي “تم انتهاجه مع الحكومات المتعاقبة بعد الثورة والتي اتسم بالتشاركية والديمقراطية في فض مشاكل السلطة القضائية “وفق تاكيدها.
وبعد ان ذكرت بان القضاة كانوا نفذوا يوم 27 فيفري الماضي اضرابا عاما حضوريا بكافة المحاكم احتجاجا على تردي الوضع المادي للقضاة وانسداد الافق لاسيما بعد مراجعة السلم الضريبي ابرزت القرافي عدم تجاوب الطرف الحكومي مع مطالب القضاة رغم الرسالة القوية التي بعثوا بها القضاة خلال هذا الاحتجاج حسب قولها والتعبيرعن رفضهم للمبادرة التشريعية الحكومية لحل ازمة المجلس الاعلى للقضاء.
واكدت على تردي وضعية بنايات المحاكم خاصة الايلة منها للسقوط وضيق مكاتب القضاة وتفاقم مشاكلهم الادارية اليومية.
يذكر ان لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب تستمع اليوم الى وزير العدل غازي الجريبي.
وكانت جمعية القضاة اصدرت الاثنين الماضي بيانا دعت فيه عموم القضاة العدليين والاداريين والماليين الى استئناف تحركاتهم الاحتجاجية بتنفيذ اضراب عام حضوري بكامل محاكم الجمهورية يومي 8 و9 مارس الحالي.