المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال عضو الغرفة الوطنية النقابية لتجارة الهواتف المحمولة والتكنولوجيا الرقمية، خالد بن جنات، الاربعاء بتونس، “انه لا سبيل لاستعمال الهواتف المحمولة والذكية غير القانونية بعد سبتمبر 2017”
واضاف بن جنات، في افتتاح اعمال الغرفة، “ان الهيئة العليا للاتصالات ستضع حيز التطبيق، بداية من سبتمبر 2017، أمرا يقضي بإيقاف استعمال الهواتف المحمولة والذكية غير القانونية وذلك بعدم إدراجها أو حذفها، في حال نشلها أو سرقتها، من شبكة الاتصالات”.
وأضاف بن جنات، أن التجارة الموازية تستحوذ على أكثر من 40 بالمائة من القطاع مما جعل الدولة تخسر 106 مليون دينار، مؤكدا إن إيقاف الرقم المتسلسل للهواتف غير المرخص لها سيعيد قرابة 500 مليون دينار إلى الدورة الاقتصادية للبلاد.
من جهته، قال رئيس الغرفة الوطنية النقابية لتجارة الهواتف المحمولة والتكنولوجيا الرقمية محمد خراط أن الغرفة قد تأسست رسميا يوم 22 أكتوبر 2015 ويشتمل مكتبها التنفيذي على 13 عضوا يمثلون 10 ولايات متمركزة أسسا في شمال وشرق البلاد وهي تابعة للاتحاد التونسية للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
و بين الخراط أن اجتماعات الغرفة تنعقد بصفة دورية كل شهر بمقر الاتحاد، داعيا الشركاء في المناطق الداخلية والحدودية إلى الانخراط في الغرفة حتى يكون نشاطها أكثر فاعلية.
وأشار رئيس جامعة المعلومات والاتصال (منظمة الاعراف) قيس سلامي، إلى أن قطاع الهواتف المحمولة والذكية عرف تطورا ملحوظا خلال السنوات الخمس الأخيرة، إذ بلغ عدد المشتركين في الانترنات 15 مليون مشترك بنسبة نفاذ في حدود 130 بالمائة، داعيا بقية التجار، الذي يقدر عددهم الجملي بـ 2500 نقطة بيع، للانخراط في الغرفة .
وتهدف الغرفة إلى الدفاع عن حقوق منظوريها من تجار الهواتف المحمولة والذكية، ودفعهم للقيام بواجبهم تجاه الدولة، كما تعمل على التنسيق مع بقية المؤسسات العمومية من اجل إيجاد حلول للمشاكل التي يعانيها القطاع.
