المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قرر مكتب مجلس نواب الشعب اليوم الخميس ، تنظيم جلسة عامة يومي الثلاثاء والاربعاء 14 و15 مارس 2017، يتضمن جدول أعمالها المصادقة على ستة مشاريع قوانين ، والنظر في مقترحي قانونين، إضافة إلى توجيه مجموعة من الأسئلة الشفاهية الى كل من وزيرة الصحة ووزيرة المالية.
وتتمثل المشاريع التي ستعرض على أنظار الجلسة العامة، وفق بلاغ للمجلس، في مشروع قانون أساسي ، يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاقية المتعلقة بتبليغ الوثائق القضائية وغير القضائية إلى الخارج في المادة المدنية و التجارية المبرمة في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ 15 نوفمبر 1965.
كما سيتم النظر في مقترحي قانونين يتعلقان، بتنظيم اللجان البرلمانية ، وبلجان التحقيق البرلمانية، وفي مشروع قانون خاص بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بين تونس والبنك الأوروبي للاستثمار في شهر ماي الماضي لفائدة المجمع الكيميائي التونسي لاستكمال إنجاز برنامج التأهيل البيئي، ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق التعاون المالي بعنوان سنة 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية.
كما سيتم خلال الجلسة العامة، النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق قرض الشراء وملحقه المبرمين في شهري أوت وأكتوبر بين وزارة المالية والبنك الهولندي والمتعلقين بتمويل اقتناء خافرتين لأعالي البحار لفائدة وزارة الدفاع الوطني، وآخر يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم شهر نوفمبر الماضي بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة المجمع الكيميائي التونسي للمساهمة في تمويل برنامج التأهيل البيئي.
من جهة أخرى أحال المكتب سؤالين كتابيين الأول من النائب سالم الأبيض إلى رئيس الحكومة، والثاني من النائب صحبي بن فرج إلى وزير العدل .
كما عاين استقالة النائب علي بالإخوة من كتلة نداء تونس، واطلع على مسألة تغيير اسم كتلة ” آفاق تونس الحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج” بحذف كلمة ” الحركة الوطنية”، وسيتم الإعلان عن هذه التغييرات في الجلسة العامة المقبلة عملا بأحكام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
