أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية سفيان السليطي أن النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد الأطراف المتسببة في الأحداث التي جدت يوم أمس الخميس بمطار تونس قرطاج الدولي وضد كل من عسى أن يكشف عنه البحث.
وأضاف في تصريح صباح اليوم الجمعة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه تم فتح البحث على معنى الفصل 136 من المجلة الجزائية الذي ينص على أنه:”يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها سبعمائة وعشرون دينارا كل من يتسبب أو يحاول أن يتسبب بالعنف أو الضرب أو التهديد أو الخزعبلات في توقف فردي أو جماعي عن العمل أو يتسبب أو يحاول أن يتسبب في استمرار توقفه”.
يذكر ان خلافا قد جد صباح امس الخميس بين سلكين تابعين للخطوط التونسية (قائد طائرة وفني ) ادى الى تبادل عنف قررت على اثره الخطوط التونسية تعليق رحلاتها.
كما اعطى رئيس الحكومة، على اثر ذلك تعليماته بتطبيق القانون فورا ضد المتسببين في هذه الحادثة والتي ادت الى تعليق رحلات الخطوط التونسية” داعيا وزير النقل والرئيس المدير العام للخطوط التونسية الى فتح تحقيق اداري حول الحادثة، كما اذن بفتح تحقيق قضائي في الغرض.