المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اليوم اجتماع الموقعين على وثيقة قرطاج ..الاتحاد يطرح التحوير والوطني الحر يقاطعه والنهضة تتمسك بالحوار ” وتدقيق مالي في 7 مؤسسات اعلامية عمومية” و”الازمة الاقتصادية في تونس ..هل نحن على مشارف السيناريو اليوناني ” و”سرطان الفساد يستفحل وكلفته 2فاصل8 مليون دينار” والبريكي يفجر حقائق مدوية بالججج والبراهين” مثلت ابرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم السبت 11 مارس 2017 .
واوردت جريدة (المغرب) مقالا اشارت فيه الى ان رئيس الحكومة يوسف الشاهد كلف هيئة الرقابة المالية والادارية التابعة لوزارة المالية باجراء تدقيق مالي واداري بعدد من المؤسسات الاعلامية لكل من اذاعتي “شمس اف ام و ” الزيتونة” المصادرتين والتلفزة التونسية والاذاعة التونسية والمركز الافريقي لتدريب الصحفيين ووكالة تونس افريقيا للانباؤء والشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر “سنيب لابراس'”، مبينة ان عملية التدقيق المالي لن تقتصر على هذه المؤسسات الاعلامية بل ستشمل كافة المؤسسات العمومية خطوة يريد عبرها الشاهد معرفة الوضع المالي لكل مؤسسة على مستوى المصاريف والمداخيل والديون .
واضافت، وفق ذات المصادر الحكومية ،ان هيئة التدقيق المالي والاداري ستنطلق في اشغالها بداية الاسبوع المقبل مع الاشارة الى وجود هيئة رقابة على مستوى مؤسسة التلفزة الوطنية كانت قد انطلقت في هذه المهام منذ مدة .
وبينت، الصحيفة ذاتها، في ورقة اخرى ان انتقاد الاتحاد العام التونسي للشغل لوثيقة قرطاج سيكون الكلمة المبرمجة لنورالدين الطبوبي خلال لقاء رئيس الحكومة اليوم بقادة الاحزاب التسعة والمنظمات الوطنية الثلاث التي امضت على وثيقة قرطاج وافرزت حوارات تشكيل حكومته، مبينة انه اول لقاء يجمعه بهم جمعها بعد سبعة اشهر من تسلم الحكومة لمهامها .
واضافت، ان اقسام المنظمة الشغيلة تعتبر ان وثيقة قرطاج هي وثيقة للحد الادنى الجامع بين اطراف واحزاب وان ظروف صياغتها جعلت منها وثيقة عامة لا تتضمن التزامات عملية محددة مما ساعد الحكومة على الانحياز عنها .
واشارت (الصريح) في مقال الى ان رئيس الحكومة يوسف الشاهد فتح نحو 280 ملف فساد من جملة اكثر من 300 ملف تم تقديمها له من هيئة مكافحة الفساد وعلى ضوء تلك الملفات تم رفع قضايا هامة الى جانب المطالبة بالتحقيق مع اكثر من موظف واطار سام ثبت تورطهم في ملفات فساد، مبينة ان رئيس الحكومة اذن بالتدقيق في الحسابات المالية وكلف الشاهد هيئات الرقابة الادارية باجراء تدقيق وتفقد مالي واداري لبعض المؤسسات الاعلامية العمومية الى جانب بعض المؤسسات المصادرة .
وعلمت، الصحيفة ذاتها حسب المعطيات التي تحصلت عليها ان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي سيستمه الى اكثر من 14 شخصا بعد ان قدم عبيد البريكي الوزيرالسابق للوظيفة العمومية عديد المعطيات الهامة والخاصة والسرية والموثقة كذلك وسيتم الاستماع ليس الى رجل اعمال واحد بل 3 رجال اعمال حسب المعطيات المتوفرة مضيفة انه ستنطلق عملية سماع المعنيين في هذه القضية التي ستتفرع عنها عديد القضايا الاخرى بداية الاسبوع القادم .
وافادت (الشروق) ان الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الثانوي تنعقد اليوم لتحديد الاشكال الاحتجاجية التي من الممكن اتخاذها ردا على عدم استجابة الحكومة لمطلب اقالة وزير التربية ناجي جلول مشيرة الى انه من المنتظر ان تتخذ الهيئة الادارية قرارات اكثر حدة وتصعيدا تترجم حجم التوتر الحاصل في صفوف كافة المدرسين سواء منهم في التعليم الابتدائي او الثانوي علما وان اغلب تدخلات اعضاء الهيئة الادارية السابقة للتعليم الثانوي قد اجمعت على قرار تعليق الدروس بداية من 22 مارس الجاري الى حين ايجاد البدائل على راس وزارة التربية .
وتطرقت الصحيفة ذاتها في ورقة اخرى الى اراء المختصين حول المسؤول عن انتشار الفساد في تونس واضراره التي تحول دون اي نمو او تطور حيث اجاب رئيس الشبكة الوطنية لمقاومة الفساد والرشوة توفيق الشماري بان ما يخيف التونسيين اليوم هو توسع رقعة الفساد بعد ان كان مقتصرا على اشخاص محددين قبل الثورة .واضاف ذات المصدر ان المشكل سيظل قائما مادام الاقتصاد الموازي يرتع في تونس مستفيدا من مظلة الناشطين في السياسة ومن لهم مصالح في استمراره ،معتبرانه لا بد من ارادة سياسية للقضاء على الفساد في تونس خاصة وان “بارونات ” الفساد لهم علاقات مع المهربين وتجارة السلاح والمخدرات في علاقة مع اصحاب المصالح من رجال السياسة الذين يوفرون غطاءا لهذا الفساد او ان مصالحهم تتضارب مع محاربته .
