المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي اليوم الاثنين، ان “ارتفاع عجز الصناديق الاجتماعية متواصل ومن المتوقع ان يصل إلى حدود 1081 مليون دينار سنة 2017 مقابل 664 مليون دينار سنة 2015 مما يستوجب إيجاد حلول عاجلة لا تتعدى سنة 2017 وبمساهمة كل الأطراف الاجتماعية”.
وأضاف الطرابلسي في افتتاح يوم دراسي حول “إصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي” نظمته أكاديمية الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ان “أنظمة النظام الاجتماعي في تونس تعد مكسبا يفتخر به في إطار نظام توزيعي تضامني يهدف الى العدالة الاجتماعية”، لافتا في المقابل إلى ان هذه المنظومة تعرف عدة اشكاليات لأنها ظلت تعتمد على المساهمات فحسب كمصدر تمويل مما راكم عجزها المالي سنة تلو الاخرى، وفق توضيحه.
وأبرز ضرورة تنويع مصادر التمويل لاحتواء العجز والحفاظ على هذا النظام الاجتماعي، مذكرا بتدخل الدولة من خلال ضخ أموال لفائدة الصناديق بقيمة 300 مليون دينار خلال السنة الماضية و500 مليون دينار في 2017 لمنع انهيار منظومة الضمان الاجتماعي بالنظر الى تاخر عملية الاصلاح.
وشدد على ان هذه الاجراءات تبقى محدودة الأفق باعتبار ان عجز الصناديق هو عجز هيكلي، وفق رأيه، مؤكدا على ان الاصلاح يجب ان يكون بشكل توافقي وبمشاركة مختلف الأطراف من اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة والحكومة، مقترحا اعتماد اجراءات متنوعة على غرار الحوكمة وتنويع مصادر التمويل والنظر في سن التقاعد في نطاق توافقي والعمل على جلب القطاع غير المنظم للانخراط في الصناديق الاجتماعية.
ومن جهتها، شددت رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وداد بوشماوي، بالمناسبة على ضرورة التعجيل بإصلاح الانظمة الاجتماعية، وإيجاد الحلول المناسبة لهذا الاشكال، معتبرة ان كل تأخير في الاصلاح يتسبب في عجز أكبر، حسب تقديرها.
ولفتت الى ان اتحاد الصناعة والتجارة بصدد تحديد مختلف الحلول الممكنة رفقة اتحاد الشغل ووزارة الشؤون الاجتماعية لعرضها على مجلس نواب الشعب للتشاور بخصوصها وتدعيمها بافكار اخرى ان وجدت والتعجيل باصلاح الانظمة في افق سنة 2017
وقال رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية في الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية خليل الغرياني ان أول اجراء في اطار هذا الاصلاح يتمثل
في توسيع قاعدة المنخرطين وذلك من خلال النمو الذي سيخلق مواطن الشغل الى جانب وضع سياسة ملائمة وسلسة لادماج اكبر عدد ممكن من المؤسسات في هذه المنظومة فضلا عن السعي الى دمج العاملين بالقطاع الموازي والمقدر عددهم ب 800 الف عامل لا يتمتعون بالتغطية الاجتماعية وبالخصوص التغطية الصحية”.
ومن جهته، وصف مدير عام الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية كمال المدوري وضعية الصناديق الاجتماعية ب”الحرجة جدا” مؤكدا انها تقتضي استعجال النظر فيها وتتطلب تضافر جهود مختلف الأطراف والتفكير المشترك لايجاد الحلول العاجلة.
