اثثت مختلف المواقع الاخبارية الالكترونية صفحاتها ، اليوم الثلاثاء ،بعدد من الاخبار والمتفرقات من تونس والعالم، على غرار تاكيد بلدية سيدي بوسعيد عدم التفويت في القصر الرئاسي بسيدي الظريف ودعوة الاتحاد العام لطلبة تونس الى الإضراب العام وتصعيد التحركات بكل الكليات، اضافة الى دخول أطباء التخدير والإنعاش في إضراب عام بكافة المصحات الخاصة .
ونشر موقع “زوم تونيزيا” بيانا لبلدية سيدي بوسعيد اكدت فيه، أنه لا يمكن بيع القصر الرئاسي سيدي الظريف في الوقت الحالي باعتبار أن وضعيته العقارية موضوع شكاية تقدمت بها البلدية لدى وكيل الجمهورية يوم 9 جانفي 2012 الذي تولى بدوره إحالتها إلى حاكم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وأضافت البلدية أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال القيام بأي عملية عقارية على القصر الرئاسي سيدي الظريف بسيدي بوسعيد في الوقت الحالي قبل أن يتم إصدار حكم بات في القضية.
وجاء في موقع اذاعة “موزاييك اف ام” ان الاتحاد العام لطلبة تونس دعا الى الإضراب العام بداية من اليوم الثلاثاء وتصعيد التحركات بكليات الحقوق و كليات العلوم القانونية و السياسية بمختلف ولايات الجمهورية التونسية وذلك احتجاجا على الأمر الحكومي عدد 345 المتعلق بتنظيم مناظرة الدخول الى المعهد الأعلى للقضاء .
وافاد موقع “تونيزيا تي ان “ان أطباء التخدير والإنعاش ينفذون يومي 14 و15 مارس 2017، إضرابا عاما بكافة المصحات الخاصة بالبلاد بدعوة من اتحاد أطباء الاختصاص والممارسة الحرة للمطالبة بالإفراج عن طبيب التخدير ” سليم الحمروني ” وتقني الصحة ” صالح عبد اللاوي ” الموقوفين على خلفية ما اُعتُبر خطأً طبيا.
وذكر موقع اذاعة “شمس اف ام” ان عدد الوفيات فى ولاية مدنين بسبب شرب المواد الكحولية الفاسدة بلغ الى حد هذا التاريخ 11 شخصا اضافة الى شخص آخر فقد بصره نتيجة تناوله لكحول “الموت”. واضاف ذات الموقع ان التحليل أثبتت أن كحول الموت تحتوى على مواد حارقة .
واشارت بوابة ” الاذاعة التونسية” الى انطلاق البث التجريبي للاذاعة الوطنية على موجات الاف ام في اغلب مناطق الجمهورية، ليغطي بصفة رسمية 97 بالمائة منها وذلك بداية من يوم 20 مارس الجاري .
وبين موقع “سكوب انفو” انه من المنتظر،دخول أعوان شركة ” سودابس ” البترولية المنتصبة بصحراء تطاوين، الخميس القادم، في إضراب عن العمل بـ5 أيام مع إيقاف إنتاج النفط. واضاف ان الاضراب جاء بعد فشل جلسة تفاوضية حضرتها اللجنة المركزية للتصالح اثر عدم التزام المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية ووزارة الطاقة والمناجم بتفعيل محاضر الاتفاق المبرمة .