أصدرت النيابة الخصوصية لبلدية سيدي بوسعيد بلاغا توضيحيا يتعلق بالقصر الرئاسي بالجهة وذلك على إثر ما أشيع من اعتزام الدولة بيعه.
وجاء في البيان أن عملية البيع غير ممكنة لأن وضعيته العقارية موضوع شكاية تقدمت بها البلدية منذ 2012 وتتعلق بثلاثة قطع أرض، إلى جانب تقديم شكاية ضد صهر الرئيس الأسبق بن علي، صخر الماطري الذي اشترى قطعة أرض بثمن زهيد .
وأكدت البلدية أنها تسعى إلى استرجاع قطع الأرض التي تم شراؤها بثمن زهيد جدا، وأنه في صورة تعذر استرجاعها نظرا لاستحالة ذلك عمرانيا فإنها لا تمانع في بيع قطع الأرض المذكورة باعتماد الثمن المعمول به أنذاك ،مؤكدة أنه لا يمكن القيام بأي عملية عقارية على القصر الرئاسي سيدي الظريف في الوقت الحالي قبل أن يتم إصدار حكم بات في القضية.
وكان كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كورشيد قد أعلن أن القصر ليس للبيع وأنه لا يحق للأجانب شراؤه على خلفية ما أشيع من أن الشيخة موزة تعتزم شراءه.