المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أعلنت وزير الصحة سميرة مرعي فريعه اليوم الأربعاء، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب خصصت لتوجيه أسئلة شفاهية، أن الوزارة ستفتح 120 خطة إضافية للأطباء الذي سيجتازون مناظرة الإقامة في سبتمبر القادم .
وقالت الوزيرة خلال إجابتها على سؤال شفاهي وجهه لها النائب عادل أولاد جبريل وتعلق بمشكل أطباء الاختصاص بالجهات خاصة بولاية المهدية، أن هذا الإجراء يندرج في إطار برنامج دعم أطباء الاختصاص داخل الجهات الذي شرعت الوزارة في تنفيذه منذ خمسة أشهر من خلال انتداب 95 طبيب اختصاص بالجهات، مضيفة أن العدد مرشح للزيادة بعد إجراء مناظرة الإقامة من خلال توزيع الأطباء الذين سيجتازون المناظرة على الجهات.
واعتبرت أن هذا الإجراء من شانه أن يحد من مشكل أطباء الاختصاص بالجهات، من خلال إتاحة الفرصة أمام 120 طبيبا للعمل بالجهة التي يرغب في التوجه إليها ضمن تسعة اختصاصات غير متاحة بتلك الجهة على امتداد أربع سنوات.
وأكدت وجود عديد النقائص بالمستشفيات الجهوية مستدركة بالقول إن الوزارة تعمل على تداركها وذلك بالشروع في عملية الإصلاح من اجل ترميم المستشفيات التي تقادمت وتوفير المعدات والتجهيزات اللازمة والتسريع في كل المشاريع المبرمجة.
وأفادت أنه وقع تحويل كل الاعتمادات المالية اللازمة في الغرض، ليبقى النقص الكبير الحاصل وفق تقديرها في الموارد البشرية التي أصبحت من اكبر المعضلات التي تواجهها الوزارة اليوم في ظل إحالة 2400 شخص على التقاعد سنة 2016
.
وفي ردها على سؤال ثان للنائب ذاته حول نقص الأدوية بالنسبة للأمراض المزمنة وخاصة مرض التهاب الكبد الفيروسي، أوضحت الوزيرة أن 3000 مريض بالتهاب الكبد الفيروسي صنف ج من بين 5000 مريض مسجل، قد شرعوا في استعمال الدواء وهو صنع محلي، وقد انتهى 2200 شخص منهم من استعمال الدواء وتحصلوا على نتائج جيدة جدا وصلت إلى 95 بالمائة، مقارنة بالدواء القديم الذي كان يعطي نسبة 50 بالمائة من النتائج الجيدة إلى جانب ارتفاع تكلفته.
وأضافت مرعي، أن قائمة المرضى المسجلين تحين من وقت إلى آخر حسب طلبات الأطباء المختصين، والدواء متواجد بكافة الصيدليات حتى الخاصة منها ، بهدف القضاء على هذا المرض المعدي بكل الأشكال الممكنة.
وبخصوص تفشي الفساد بقطاع الصحة خاصة بمركز الدراسات والصيانة الطبية ووجود عديد القضايا المرفوعة في الغرض ذكرت مرعي أن وزارة الصحة نفذت إلى حد الآن 45 عملية تفقد مالي وإداري في العديد من المؤسسات الصحية ، وهي خطوة هامة مقارنة بعمليات التفقد التي تم القيام بها سنة 2015 والتي بلغت 39 عملية تفقد ، حسب قولها.
وأكدت انه سيتم التعامل مع الفساد الحاصل بمركز الدراسات والصيانة الطبية باعتماد تقارير دائرة المحاسبات لسنة 2017 من اجل حل الملفات بصفة جذرية نظرا لوجود عديد ملفات الفساد بهذا المركز في انتظار تفعيل الإجراءات التي سيتم اتخاذها في الغرض.
وفي تعقيبه على رد وزيرة الصحة اعتبر النائب عادل أولاد جبريل رد الوزيرة بخصوص انتظار تقرير دائرة المحاسبات لسنة 2017 ليس ضروريا في ظل تواجد تقريري سنتي 2015 و2016 اللذان يقران بوجود فساد ما يستوجب التدخل العاجل واخذ القرارات اللازمة.
