الجامعة الوطنية للنقل تؤكد عدم قدرتها على تفعيل إتفاق الزيادة في الأجور
أكدت الجامعة الوطنية للنقل، الأربعاء، عدم قدرتها على تفعيل الإتفاق المتعلق بالزيادة في الأجور بنسبة 6 بالمائة في القطاع الخاص المبرم بين الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والإتحاد العام التونسي للشغل بسبب العجز أمام تحمل أي كلفة إضافية في ظل التراجع القطاع.
وأشارت الجامعة، خلال اجتماع للغرف القطاعية بتونس، إلى أن أغلب الناقلين يكابدون للمحافظة على مواطن الشغل وعدم تسريح العملة، مشددة على تردي أوضاع القطاع بكل فروعه إلى حدود تنبأ بانعكاسات وخيمة على المستويين الإقتصادي والإجتماعي وعلى مجالات السلامة والتصدير مستغربة عدم تفاعل سلطة الإشراف القطاعية مع ما يعيشه القطاع من أخطار وصعوبات.
ودعا أعضاء الجامعة، وفق بلاغ لها، رئيس الحكومة إلى فتح ملف إنقاذ القطاع وتأمين دوره والمحافظة على المؤسسات والطاقة التشغيلية علاوة على بناء شراكة حقيقية مع المهنة لاتخاذ الإجراءات الضرورية بكثير من الجرأة والمسؤولية.
وعبروا عن تضامنهم مع كافة الغرف القطاعية وطنيا وجهويا وكل مؤسسات القطاع (برا، وبحرا، وجوا،)، لإتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بإبلاغ صوت المؤسسات والمهنيين، وحمل الأطراف المعنية على القيام بواجباتها وتحمل المسؤولياتها باستعمال كافة الوسائل القانونية.
وللإشارة فقد عبرت كل من الغرفة الوطنية للجلود والأحذية والغرفة الوطنية للنسيج، التابعتين للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية مؤخرا، عن رفض إتفاقية الزيادة في الأجور بالقطاع الخاص الموقعة يوم 10 مارس 2017 بين الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والإتحاد العام التونسي للشغل.