أكد، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، شوقي قداس، أن بطاقات “وفاء” التي تحتوي على معطيات شخصية خاصة بالحريف “يتم استغلالها بصفة غير قانونية من قبل المساحات التجارية الكبرى”.
وأضاف، شوقي قداس، في تصريح ل”وات”، اليوم الخميس، أنه “يتم تجميع المعطيات الشخصية للحرفاء وتخزينها لتستغل فيما بعد كبضاعة تدر ارباحا طائلة على مستغليها من أجل تطوير عملهم”، مشيرا الى أن “الهيئة تعمل على تحسيس المواطنين في هذا المجال لكن امكانياتها المحدودة تحول دون ذلك”.
وأكد، في السياق ذاته، أن “حماية المعطيات الشخصية ثقافة لم ترسخ بعد في عقلية المواطن التونسي خاصة في ما يتعلق بتعامله مع معطياته الخاصة” معتبرا أن “المعطيات الشخصية للمؤسسات الوطنية والافراد أصبحت عبارة عن بضاعة معروضة للبيع في الخارج دون حسيب أو رقيب”.
وكشف، أن الهيئة، “قامت برصد عديد التجاوزات من قِبل العديد من الشركات بخصوص المعطيات الشخصية التي تحصلت عليها من حرفائها على غرار استعمال بعض المصحات الخاصة لبرمجية البصمة دون الحصول على تراخيص” مضيفا أنها “أحالت 14 قضية في خرق المعطيات الشخصية على وكيل الجمهورية”.
وأشار، قداس، الى أنه “تم توجيه تنبيهات ولفت نظر لعديد المؤسسات العامة والخاصة ومنحهم فرصة لتسوية أوضاعهم الا أن البعض منهم يرفض التقدم بطلب تراخيص في هذا الخصوص” مؤكدا على ضرورة “حماية المعطيات الشخصية من الخروقات الخطيرة التي تنخر هذا الملف رغم احداث قانون منظم للقطاع منذ سنة 2004”.