هيئة الحقيقة والكرامة تطلق في 26 مارس 2017 استشارة وطنية حول البرنامج الشامل لجبر ضرر انتهاكات حقوق الإنسان

تنطلق يوم 26 مارس 2017 بعدد من الجهات، الإستشارة الوطنية الموسعة حول البرنامج الشامل لجبر ضرر انتهاكات حقوق الإنسان والتي تعمل هيئة الحقيقة والكرامة على إعداده، وفق ما أكدته رئيسة لجنة جبر الضرر، حياة الورتاني التي قالت في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الجمعة، “إن الإستشارة موجهة لمكونات المجتمع المدني، بهدف تجميع آرائهم حول البرنامج الشامل لجبر الضرر وتقديم نتائجها خلال ورشة إلى مسؤولين من الحكومة ومن البرلمان قصد بلورتها”.

ولاحظت الورتاني أن هيئة الحقيقة والكرامة تعمل بدورها على هذا البرنامج منذ انطلاق عملها وتلقيها للملفات، مبينة أن “برنامجها يرتكز أساسا على ما ورد بالقانون، أي تقييم الضرر ماديا ومعنويا وتحديد طبيعة الضرر وطرق جبر الأضرار من حيث التعويض المادي وإعادة التأهيل والإدماج والإسترداد ورد الإعتبار، إضافة إلى تقييم الخدمات الموجودة في كامل تراب الجمهورية، خاصة منها الصحية”.

وبعد أن لفتت إلى أن تعويض الضحايا مرتبط بصندوق الكرامة، أوضحت رئيسة اللجنة أن “الأمر المتعلق بهذا الصندوق لم يعلن عنه بعد، من طرف رئاسة الحكومة”، مؤكدة في هذا الصدد أن “الهيئة بصدد دراسة رؤيتها حول هذا الصندوق، لتنفيذ برنامجها”.

يذكر أن هيئة الحقيقة والكرامة أعلنت على موقعها أن الإستشارة ستنطلق يوم 26 مارس 2017، بإقليمي الشمال الغربي والوسط الغربي ويوم 31 من الشهر نفسه بإقليم الشمال الشرقي و2 أفريل 2017، بالوسط الشرقي.

كما دعت في 14 مارس الجاري، مختلف مكونات المجتمع المدني (الجمعيات النسائية، الجمعيات الشبابية، جمعيات الضحايا، الجمعيات الحقوقية، الجمعيات التنموية…)، إلى المشاركة في الإستشارة، عبر التسجيل في التطبيقة الخاصة بها على موقع الهيئة، موضحة أن آخر أجل للتسجيل سيكون في 20 مارس 2017.

وأوضحت أن هذه الاستشارة تهدف إلى “تشريك مختلف المتدخلين والفاعلين لطرح تصوراتهم وانتظاراتهم من جبر ضرر ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، سواء كانوا أفرادا أو جماعة أو شخصا معنويا أو منطقة تعرضت للتهميش أو الإقصاء الممنهج”.

كما ستعمل هيئة الحقيقة والكرامة على “إعطاء فرصة للمجتمع المدني والسياسي لتشريكهم في بلورة برنامج جبر الضرر، إضافة إلى فهم خصوصية المجموعات المنصوص عليها في قانون العدالة الإنتقالية، بالفصل الحادي عشر من قانون العدالة الانتقالية، وذلك بالأخذ بعين الإعتبار، كبار السن والنساء والأطفال والمعوقين وذوي الإحتياجات الخاصة والمرضى والفئات الهشة وفهم تطلعاتهم وتصوراتهم”.
وسيتم كذلك من خلال الإستشارة، “بناء برامج جبر الضرر الشامل في إطار تشاركي وموضوعي وعلمي، من خلال رصد الإهتمامات وانتظارات الضحايا، بمختلف أنواعهم”.
ليلى