المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال عضو الهيئة المستقلة للانتخابات، نبيل بفون، إنه يتعين أن يتم تركيز ما لا يقل عن 12 دائرة إبتدائية جهوية و8 دوائر إستئنافية تابعة للمحكمة الإدارية، التي يوجد مقرها بالعاصمة، وأن تنطلق هذه الدوائر في عملها قبل شهرين من تاريخ الانتخابات البلدية، لتتولى الحسم في النزاعات الانتخابية.
وأوضح بفون في تصريح اليوم الأحد، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن تركيز هذه الدوائر، الذي سيكون خلال شهر سبتمبر، إذا تم اجراء الانتخابات البلدية في نوفمبر، أو في أاكتوبر إذا ما اتفق على اجرائها خلال شهر ديسمبر، يأتي لتقريب الخدمات القضائية من المترشحين، مبينا أن القانون الانتخابي فرض إيجاد قضاء إداري جهوي، باعتبار أن نزاعات الترشحات في الاستحقاق البلدي ستشمل 350 بلدية، بما يجعلها تختلف، من حيث العدد، عن النزاعات المسجلة خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية.
وكان القاضي الإداري، حمدي مراد، أكد خلال ندوة صحفية عقدتها جمعية القضاة منتصف الشهر الماضي (الاربعاء 15 فيفري 2017)، استحالة إضطلاع المحكمة الإدارية بمهامها الرقابية خلال الإنتخابات البلدية المقبلة والبت في نزاعات الترشحات والنتائج، بإمكانياتها الحالية، مبينا أن الآجال التي تفصل عن موعد الإنتخابات باتت قصيرة، وعلى الحكومة أن تأخذ المسألة بجدية، وتعمل على توفير الموارد البشرية واللوجستية اللازمة.
وأفاد في سياق متصل بأن تخوفات القضاة وتحذيراتهم في هذا الجانب مبنية على معطيات إحصائية، تؤكد أن المحكمة الإدارية غير قادرة على البت في النزاعات العادية المعروضة عليها في الوقت الراهن في الآجال المعقولة، وبالتالي فإنه لا يمكنها البت في النزاعات الإنتخابية المقبلة، لافتا الى أن فرضية 10 قضايا عن كل بلدية ستؤدي بالضرورة إلى وجود 3500 قضية.
وكان وزير العدل غازي الجريبي، أعلن أمس السبت، عقب مجلس وزاري انعقد برئاسة الحكومة بالقصبة، عن جملة من القرارات، تتمثل في انتداب 20 قاضيا جديدا بدائرة المحاسبات خلال سنة 2017 و60 قاضيا جديدا بالمحكمة الإدارية خلال نفس السنة، فضلا عن انتداب 500 قاض عدلي خلال سنتي 2017 و2018
وأعلن الجريبي أيضا أنه تقرر تخصيص اعتمادات قدرها 10 ملايين دينار لصيانة محاكم القضاء العدلي، وإحداث 12 دائرة ابتدائية جهوية بالمحكمة الإدارية، وتوفير وتهيئة المقرات المناسبة لتركيزها، إلى جانب إحداث أربع دوائر استئنافية بالمحكمة الإدارية، وإحداث 5 إدارات جهوية جديدة للقضاء العدلي بكل من القيروان والقصرين وباجة وجندوبة وسيدي بوزيد، بالإضافة إلى استحثاث نسق إنجاز المقر الجديد للمحكمة الابتدائية بتونس.
