المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
نظم اعوان الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه، الثلاثاء، وقفة احتجاجية لايقاف اجتماع مجلس ادارة الشركة، الذي اعتبروه غير قانوني لعدم احترامه للتراتيب الجاري بها العمل على مستوى الاجال وعلى مستوى من له الصفة في الدعوة للاجتماع.
وكان من المبرمج ان يتولى المجلس، في اجتماعه اليوم، تفويض احد اعضائه للقيام بمهمة الرئيس المدير العام للشركة، الشاغرة منذ نحو اسبوعين.
وبين أعوان الشركة، ان عدم تعيين رئيس مدير عام على رأس الشركة “امر متعمد ويضر بالسير العادي للمؤسسة وبمصالح اعوانها”.
كما دعوا رئيس الحكومة ووزير الفلاحة وكاتب الدولة للموارد المائية الى الاسراع بتصحيح هذا الوضع وتجنيب الوزارة والشركة كل توظيف سياسي أو محاصصة حزبية عند تعيين رئيس مدير عام جديد وذلك تفاديا لكل ما من شانه اثارة حفيظة اعوان ونقابات الشركة.
وعبر حسين الشارني، الكاتب العام للنقابة العامة للمياه، وعضو مجلس الادارة (عن الاتحاد العام التونسي للشغل) عن عدم موافقة النقابة على تفويض عضو من اعضاء مجلس الادارة للقيام بصلاحيات رئيس مدير عام نظرا لعدم وجود امر حكومي خاص بتعيين رئيس مدير عام جديد”.
وقال “نرفض المصادقة على مخرجات هذه الجلسة بسبب بطلانها من حيث الشكل وذلك لعدم صفة الموقع على الاستدعاء وعدم احترام الاجال طبقا للفصول 11 – 12 و13 من الامر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 اكتوبر 2002
واعتبر ان قرار وزير الفلاحة الصادر بتاريخ 10 مارس 2017 والمتعلق بتكليف المدير المركزي، في منصب رئيس مدير عام بالنيابة لمدة غير محددة يعد باطلا باعتبار مخالفته للقانون.
