المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
رفع إطارات وعملة إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه خلال وقفة احتجاجية بثلاث ساعات صباح اليوم الثلاثاء بمقر الإقليم، جملة من المطالب التي تنادي بتحسين ظروف العمل وتعزيز إمكانيات الشركة حتى تستجيب لمطالب المواطن وانتظاراته، حيث أكد كاتب عام النقابة الأساسية للمياه بالإقليم البشير الطاهري ان “وضع الشركة التي تعاني من غياب رئيس مدير عام على راسها منذ 15 يوما، والحالة الكارثية للأقاليم وخاصة إقليم قبلي، يدفع الى هذه الاحتجاجات، وقد يؤدي الى تنفيذ إضراب عن العمل بغية الإسراع بمعالجة الإشكاليات المطروحة”.
وأشار المصدر ذاته لمراسل (وات) بالجهة الى ان “تغيير الرئيس المدير العام للشركة، والتأخر في تسميته، عطل مصالح العملة واثر على سير العمل، وقد يؤدي الى تراجع المفاوضات التي بلغت مراحل متقدمة مع الإدارة السابقة”، مضيفا ان وقفة اليوم بإقليم الشركة بقبلي “تنادي ايضا بضرورة توفير الإمكانيات اللازمة للعمل في ظل تردي حالة السيارات الستة التي يمتلكها الإقليم، والتي منها سيارتين موجودتين في ورشة التصليح بصفاقس منذ 4 اشهر، فضلا عن المعاناة من عدم تزويد الإقليم بالتجهيزات الكافية لتمكين المواطنين من الربط بشبكة الماء الصالح للشراب، مما يمدد في فترة انتظار الربط الى قرابة 8 اشهر، خاصة وان عدد المطالب التي تنتظر دورها في الربط بالإقليم يناهز 600 مطلب”.
كما تطرق الطاهري الى “محدودية التجهيزات الإدارية، حيث توجد على سبيل المثال الة واحدة للطباعة، يستعملها كافة الموظفين”، معبرا عن خشيته من “التوجه نحو خوصصة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، في ظل ما باتت تعتمد عليه من سياسة المناولة في تقديم الخدمات، وهو ما سيزيد في معاناة المواطن”.
ومن جهة أخرى، دعا عملة الحضائر بقبلي في وقفتهم الاحتجاجية امام المدخل الرئيسي لمركز الولاية الى ضرورة “الإسراع بتسوية وضعياتهم المهنية” حيث أكد المنسق الجهوي لعملة الحضائر امين علية الصغير لمراسل (وات) “رفضهم لسياسة التسويف التي تنتهجها الحكومة وترحيلها لملف الحضائر من شهر لآخر”، مشيرا الى ان هذا التحرك الاحتجاجي “يتنزل في اطار دعم التنسيقية الوطنية في تحركاتها الاحتجاجية التي ستتوجه الى القصبة والى مجلس النواب بغية التفاوض حول الحلول الممكنة لانتداب العملة على دفعات”.
وذكر ان “عدد عملة الحضائر بقبلي لا يتجاوز 1126 عاملا، منهم اكثر من 200 باتوا في سن التقاعد، وهو ما يدفع الى التساؤل حول أسباب التأخر في انتدابهم في ظل وجود شغورات كبرى في كافة الإدارات الجهوية بقبلي وفي ظل الانتعاشة التي باتت ملحوظة في الاقتصاد الوطني”، داعيا الى التعامل مع الملف على الصعيد الجهوي “في صورة العجز عن معالجته وطنيا”.
من جهة اخرى، نظم عدد من طلبة الحقوق وقفة احتجاجية امام مقر المحكمة الابتدائية بقبلي، دعوا من خلالها الى عدم تطبيق الأمر الحكومي عدد 345 الذي ينص على مراجعة شروط الالتحاق بالعهد الأعلى للقضاء واشتراط حصول الطالب على شهادة الماجستير.
واكدوا ان هذا الأمر “سيحرم آلاف الطلبة من فرصة الالتحاق بالمعهد خاصة وان شعبة الحقوق تنقسم الى إجازتين الأولى تطبيقية والثانية أساسية، وليس من حق الحاصلين على الإجازة التطبيقية مواصلة تعلمهم للحصول على الماجستير، هذا فضلا عن صعوبة إتمام التعليم بالنسبة لحاملي الإجازة الأساسية جراء نقص المراجع القانونية والمؤطرين”.
كما رفع الطلبة خلال هذه الوقفة التي شاركهم فيها عدد من المفروزين امنيا، شعارات تنادي ب”عدم تطبيق نظام أمد على شعبة الحقوق، مع الإسراع بحل إشكالية المفروزين امنيا”.
