المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد ، الائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية، على ضرورة التعجيل باجراء تعديل عميق يشمل الاطار القانوني لمكافحة المخدرات.
واعتبر الائتلاف في بيان مشترك، نشر بالصفحة الرسمية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، على “الفايسبوك”، “قرار مجلس الأمن الوطني، المنعقد في 15 مارس الجاري، والمتعلق بمنح الصلاحية التقديرية للقضاة فيما يتعلق بالعقوبات المسلطة على مستهلكي المخدرات خطوة في الاتجاه الصحيح” .
واكد، في البيان ذاته، أنه “لا يمكن لمبادرة رئيس الجمهورية المتعلقة باقتراح تنقيح للصيغة الحالية للقانون عدد 52 لسنة 1992 أن تحل محل إعادة صياغة شاملة للقانون”.
واعتبر، هذا الاصلاح ضروريا لمعالجة ظاهرة استهلاك المخدرات، بما في ذلك الجانب المتعلق بالصحة العمومية”، مشددا على “ضرورة العمل على استكمال النقاش حول مشروع قانون يعدل الصيغة الحالية للقانون عدد 52”.
كما ثمن “قرار مجلس الأمن الوطني، باعتباره تقدما إيجابيا يدل على الاقرار بالطابع الزجري المبالغ فيه للقانون الحالي”، معتبرا أن “هذه الإجراءات مؤقتة”، وفق نص البيان.
وأكد الائتلاف على “مواصلة العمل من أجل إقرار قانون جديد يعتمد مقاربة وقائية ترتكز على المساواة بين جميع المواطنين والمواطنات أمام القانون والعدالة الاجتماعية وعلى توفر فرص الحصول على الرعاية الصحية بالنسبة لمستهلكي المخدرات”.
يشار الى أن الائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية يضم بالخصوص، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية بيتي ومبادرة السجين 52 والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية وجمعية رابطة الناخبات التونسيات? والجمعية التونسية للصحة الانجابية وجمعية توحيدة بالشيخ وجمعية مواطنة متناصفة وجمعية وعي وجمعية شمس وجمعية دمج والجمعية التونسية للعدالة والمساواة وجمعية شوف ومنظمة الفصل 19.
