عبر عدد من الفنيين الفلاحيين بولاية جندوبة اليوم الاربعاء عن استيائهم من عدم استكمال الادارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بجندوبة لإجراءات التفويت في المقاسم الفلاحية التي يستغلونها منذ سنة 1990 بموجب قانون 25/70 لسنة 1970 المتعلق بالتفويت في الاراضي الدولية والتي استوفت فيها اللجان المفوضة العمل، حسب تصريح عدد منهم لمراسل (وات) بالجهة.
واعتبروا ان “تلكا مصالح الادارة، الحق بهم ضررا بدايته القلق والخوف عن مستقبلهم ونهايته رفض البنوك تمويل استثماراتهم واستغلال الاراضي التي هي في حوزتهم بموجب شهادات حوز وشهادات اسناد، فضلا على ما تطلبه الامر من مصاريف تقاضي وهدر للوقت”.
وطالب المتحدثان باسم مجموعة الفنيين المستغلين لمقاسم فلاحية بمنطقة العزيمة من معتمدية جندوبة، صالح البلطي وعبد الحميد الغزواني، كتابة الدولة لاملاك الدولة والشؤون العقارية “بالتدخل لتمكينهم من حقوق حفظتها لهم القوانين والاوامر الصادرة في الموضوع وعدم معاقبتهم بمفعول رجعي” وفق تعبيرهم.
وكان رئيس الجمهورية قد اصدر في اوت 2012 امرا رتب اجراءات تسوية وضعيات الفنيين الفلاحيين الذين تم تمكينهم من مقاسم فلاحية قبل قانون 1995 الذي اوقف التفويت في اراض الدولة.