المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أوضحت وزارة الصحة ، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، ان القرار المتعلّق بضبط مقاييس ومعايير الحاجيّات من التجهيزات والمعدّات الثقيلة الصادر بتاريخ 18 أكتوبر 2016 ليست بجديدة وإنّما هي نفس المعايير والمقاييس التي اعتمدت سابقا منذ سنة 2000 إلى حدود 17 ديسمبر 2013.
وردا عما جاء في البيان الصّادر اليوم، عن الاتحاد العام التونسي للشّغل، والدّاعي إلى مراجعة القرار المتعلّق بضبط مقاييس ومعايير الحاجيّات من التجهيزات والمعدّات الثقيلة، اكدت الوزارة على ان أهميّة دور القطاع الخاص في النّهوض بتصدير الخدمات الصحيّة، تستوجب اعتماد المعايير الدّوليّة في المجال والقاضية بوجوب توفّر آلة مفراس (سكانار) بكلّ مؤسّسة صحيّة بها قسم استعجالي وأقسام إنعاش.
و اضافت ان القرار الصادر بتاريخ 18 أكتوبر 2016 يهدف إلى دفع الاستثمار في مجال الصحّة وخاصّة بعد إمضاء اتفاقيّات مع عديد البلدان الإفريقيّة بما يسهم في توفير مواطن شغل جديدة.
ولفتت الوزارة ،في ذات البيان، إلى ان هذا القرار ساهم في تسوية الوضعيّات العالقة الناتجة عن تطبيق مقتضيات قرار 2013 على المؤسّسات الصحيّة الخاصّة التي سبق لعدد منها الاستثمار في اقتناء معدّات ثقيلة ولم يتسنّ لها تركيزها بعد صدور القرار المذكور.
وكان الاتحاد العام التونسي للشّغل، قد اصدر بلاغا، طالب فيه رئيس الحكومة بالإسراع بمراجعة القرار الذي اتخذته وزيرة الصحة الخاص باقتناء المعدّات الثقيلة والتجهيزات الطبية واحترام المعايير الواردة في الأمر الأصلي واحترام اللجنة القانونيّة المشكّلة في الغرض والالتزام بتوصياتها.
ودعا الاتحاد ، في البلاغ ذاته ن رئيس الحكومة إلى إلغاء كلّ تصريح بالاقتناء الصادر عن وزيرة الصحّة لعدم قانونيتها، والى الدعوة العاجلة إلى إصلاح تشاركي لقطاع الصحة ومراجعة المنظومة الصحية العمومية التي تدهورت بشكل ممنهج وأضرّت بصحَّة المواطن وعمّقت الخلل في التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية.
