المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“الوفد البرلماني التونسي اى دمشق .. مساهمة في اذابة الجليد بين الاشقاء” و”تصاعد الاضرابات وغياب المساندة الحزبية .. حكومة الشاهد ترتهن الى الوساطة لحل الازمات” و”الماكينة الاحتجاجية تعود للدوران من جديد والكل يطالب” و”يتحدث عنه الجميع في تونس .. الفساد موجود والفاسدون أشباح” و”الديبلوماسية السياحية والحملات الاعلامية وسيلتان ناجعتان”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الجمعة.
اعتبرت جريدة (الصحافة) في مقال بصفحتها الرابعة، أن الزيارة التي أداها وفد برلماني تونسي الى العاصمة السورية دمشق قد كللت بكثير من النجاح خصوصا على مستوى اللقاءات رفيعة المستوى التي عقدها الوفد هناك وعلى مستوى المواضيع التي وقع التطرق اليها والتي تمس جوهر العلاقات بين الشعبين والبلدين مبرزة أنها قد تكون خطوة في طريق اذابة الجليد نهائيا بين العاصمتين واعادة العلاقات الى سالف عهدها بين سوريا وتونس من أجل مصلحة الشعبين الشقيقين، وفق ما ورد بالصحيفة.
ولاحظت (الصباح) في ورقة خاصة، أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد وجد نفسه مجبرا على لعب دور تصريف الاعمال ومعالجة ك ماهو عالق نتيجة لعدم تفعيل عديد الاتفاقيات السابقة التي تعهدت بها حكومة الصيد مضيفة أن الشاهد تخلف عن دور الانقاذ والاصلاح الذي تعهد به من البداية ليدخل في منعرج المواجهة مع الاتحاد العام التونسي للشغل وآخرها رفض التحوير الوزاري الذي اعتبرته المنظمة النقابية تملصا من الاتفاقيات التي جاءت بها وثيقة قرطاج وفي كل مرة تتدخل رئاسة الجمهورية للعب دور “الوساطة” للتخفيف من حدة الصراع.
وسلطت صحيفة (المغرب) من جهتها الضوء على عن عودة موجة الاحتجاجات والاضرابات التي مست وستمس عددا من القطاعات الحيوية والحساسة على غرار الصحة في القطاعين العام والخاص والقباضات المالية ومكاتب مراقبة الاداءات والديوانة ومحاكم الجمهورية العدلية والمحكمة الادارية ودائرة المحاسبات وتجار الملابس الجاهزة والاحذية بالتفصيل في انتظار قطاع التعليم الثانوي وما يمكن أن تقرره النقابة من تحركات نضالية بعد انتهاء الهدنة المؤقتة التي منحتها لرئيس الحكومة للاستجابة الى مطلبها بايجاد بدائل على رأس وزارة التربية، هدنة الى 15 أفريل المقبل.
وتطرقت (الشروق) الى التصريحات والتلميحات التي ما فتئت تتالى في المدة الاخيرة حول وجود مظاهر فساد في مختلف المجالات وذلك عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ومجلس نواب الشعب وغيرها من الفضاءات العامة الاخرى دون التصدي للظاهرة ومعاقبة المتورطين فيها مشيرة الى أن اللافت للانتباه أن الحديث عن هذا الموضوع انتشر في الاونة الاخيرة على ألسن سياسيين ومسؤولين في الدولة ولم يعد مجرد حديث عام وسطحي بل أصبح يذكر الاشياء بمسمياتها والاشخاص المتورطة فيه وأحيانا ذكر المبالغ المالية التي يشملها الفساد.
وأشارت الى أن الملاحظين يتحدثون عن عدة فرضيات بالنسبة لاسباب عدم الكشف عن حقيقة الفساد في تونس فهناك من يقول ان الدولة لا تبدي ارادة سياسية حقيقية وجرأة لمكافحة الظاهرة وتخشى من أن يؤثر الكشف عن هويات الفاسدين وعن ملفات الفساد الى المس من الامن العام في البلاد أو من بعض التوازنات السياسية لذلك تخير معالجتها في صمت وفي سرية وربما عبر لفت نظر المعني بالامر والتنبيه عليه دون عرضه على القضاء ودون كشف هويته للرأي العام.
ورأت جريدة (الفجر) في ورقة خاصة أنه من المهم جدا الحديث عن مؤشرات موسم سياحي واعد ولكن الاهم اعداد خطة أمنية وترويجية واعلامية لانجاح هذا الموسم بعيدا عن المفاجآت والارتجالية وهذا ما يجب أن تقوم به الحكومة مبرزة أن مسؤوليتها الاساسية خلال هذا الموسم مساعدة المواطنين طبعا وأبناء القطاع المنتظر منهم تقديم خدمات فائقة الجودة ترضي ضيوف تونس من مختلف الجنسيات.
وأضافت أن انعاش القطاع السياحي باستقطاب أسواق جديدة يقع أيضا على عاتق السفارات التونسية في مختلف البلدان خاصة منها الغنية القادرة على ارسال وفود باعداد محترمة اذ كما تنشط البعثات الديبلوماسية للتعريف بالمنتجات التونسية واكتشاف أسواق جديدة لها بامكانها أن تكون رافدا مهما لانعاش السياحة بالتعريف بمنتجاتنا في هذا القطاع خاصة على المستوى الاستشفائي وبقيمة مراكز التداوي بالمياه المعدنية وبمياه البحر في تونس.
