مشروع القانون الاساسي للقضاء على العنف ضد المراة يعد منظومة شاملة للحد من العنف المسلط ضد النساء

أكدت العضو بالمجلس الاعلى للقضاء رشيدة الجلاصي ، اليوم الجمعة، ان مشروع القانون الاساسي للقضاء على العنف ضد المراة يعد منظومة شاملة ومقاربة متكاملة للحد من العنف المسلط ضد النساء. كان ذلك خلال لقاء حواري مع صاحبات واصحاب القرار حول “مشروع القانون الاساسي للقضاء على العنف ضد النساء” الذي نظمه مركز الابحاث و الدراسات والاعلام والتوثيق حول المرأة، بمقره تحت شعار “نزيدو نحكيو”، وذلك بدعم من الاتحاد الاوروبي و صندوق الامم المتحدة للسكان.

وأضافت الجلاصي، أن المنظومة القانونية التونسية تفتقر إلى قانون شامل ونظرة متكاملة للتصدي للعنف المسلط ضد المراة ، مشيرة الى ان المجلة الجزائية التي تم سنها منذ سنة 1913 تشوبها عديد النقائص خاصة وانها لم تنص على العديد من الجرائم، كما انها لا تاخذ بعين الاعتبار خصوصية الضحية في بعض القضايا مثل اغتصاب الذكور وزنا المحارم وسوء معاملة القرين.

ومن جانبها بينت المكلفة بالتكوين بمركز البحوث والدراسات والإعلام والتوثيق حول المرأة (الكريديف) هدى الدريدي، ان الاهتمام بالعنف المسلط على النساء دون غيرهن، مرده ان العنف الذي يسلط على المراة سببه انها امراة ، اي انها تعنف فقط لكونها امراة، مشيرة الى انموازين القوى في المجتمعات العربية تميل في الغالب إلى مصلحة الرجل والثقافة العربية تسمح للرجل بالهيمنة والسيطرة ،في حين تكون المراة في اغلب الوقت ضحية الاضطهاد والعنف الذي يمكن ان يكون جسديا او جنسيا او نفسيا او اقتصاديا، حسب تقديرها.

ومن جانبها بينت الباحثة في علم الاجتماع درة محفوظ، ان مقاربة “الجندر” اي النوع الاجتماعي التي يتعرض لها مشروع قانون القضاء على العنف ضد المراة في فصليه الاول والثاني، يحدد الاختلافات بين الرجال والنساء والعلاقات الاجتماعية التي تربطهما، وهو مفهوم يختلف عن مفهوم الجنس، والذي ينحصر في الاختلافات البيولوجية بين الجنسين، موضحة ان مقاربة النوع الاجتماعي تقوم على تحليل الادوار و المسؤوليات و العراقيل و الحاجيات التي تخص النساء والرجال في كل الميادين في سياق اجتماعي محدد.

وأوضحت المديرة العامة لمركز البحوث والدراسات والاعلام والتوثيق حول المراة دلندة لرقش ، ان بعض الاطراف “المعزولة ” هي ضد مشروع هذا القانون لانها تعتقد انه عن طريق النوع الاجتماعي سوف يتم ادماج مقاربات غربية بعيدة عن الهوية العربية الاسلامية ، في حين ان ذلك عار تماما من الصحة ، حسب تاكيدها.