“من جملة 150 ألف مطلب تم إيداعها لدى المصالح القنصلية في 2016، منحت فرنسا 126 ألفا و771 تأشيرة سفر (الفيزا) لمواطنين تونسيين، أي أن نسبة الرفض كانت ضعيفة جدا”، ذلك ما أعلنه ستيفان دارما، مدير المكتب الفرنسي للهجرة والإدماج الذي أضاف خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الإثنين بمقر المعهد الفرنسي بتونس، أن فرنسا منحت في العام الماضي، 3 ملايين تأشيرة سفر في العالم، من بينها 126117 تأشيرة إلى التونسيين الذين يحتلون بذلك المرتبة السابعة على الصعيد الدولي، من حيث عدد التأشيرات الممنوحة.
وأوضح أن من بين تأشيرات السفر المسندة لمواطنين تونسيين، 13619 تأشيرة كانت لإقامة طويلة المدى، معتبرا أن هذه “النتائج الإيجابية” المسجلة في 2016، تعكس المكانة التي تحظى بها تونس في سياسة فرنسا المتعلقة بالهجرة. وقال إن الهجرة التونسية، “عائلية” بالأساس وتمثل ما نسبته 7 بالمائة من الوافدين الأجانب إلى فرنسا في 2016. كما أن تونس تأتي في المرتبة الثالثة عالميا بخصوص مؤشر التدفق العائلي، خلف المغرب والجزائر.
وفي ما يتعلق بالوافدين على فرنسا لأسباب مهنية، لاحظ ستيفان دارما أن من بين 2700 عقد عمل تم إيداعها مكاتب الشغل بفرنسا في 2016، فإن 2375 عقدا تم إيداعها من قبل مواطنين تونسيين، أي بنسبة ارتفاع تقدر ب24 بالمائة مقارنة بعام 2015.
وحسب المسؤول الفرنسي فإن 5ر86 من التونسيين المتحصلين على عقود، هم مهندسون وأغلبهم مختصون في مجال الإعلامية. وتحتل تونس المركز الثاني عالميا، بعد المغرب، بالنسبة إلى الوافدين على فرنسا لأغراض مهنية.
وبخصوص إبعاد تونسيين عن الأراضي الفرنسية، أعلن ممثل إدارة التعاون الدولي التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية، أن سنة 2016 شهدت إيقاف 5651 مواطنا تونسيا وإبعاد 1060 آخرين، معظمهم بتهمة مسك وثائق مزورة. كما أشار في هذا الصدد إلى أن عدد التونسيين الموقوفين في فرنسا خلال السنة الماضية قد تراجع مقارنة بعام 2012 الذي عرف إيقاف 11594 تونسيا.