المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
جددت جمعية القضاة التونسيين، مطالبتها رئيس الحكومة بالسحب الفوري للمبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء، التي أصبحت دون جدوى، طبقا للقرارات التي أصدرتها أمس المحكمة الإدارية.
ودعت الجمعية في بيان لها اليوم الثلاثاء، نواب مجلس نواب الشعب إلى عدم المصادقة على المبادرة التشريعية، إحتراما لمقتضيات الدستور وإنفاذا لقرارات المحكمة الإدارية وحماية للشرعية ودولة القانون.
وأوضحت أن مطالبها تستند إلى القرارات العشر التي أصدرتها أمس الإثنين المحكمة الادارية، والتي تتعلق بالخصوص بتوقيف قرارات منبثقة عن إجتماعات سابقة صدرت باسم المجلس الأعلى للقضاء، وتؤكد مواصلة الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي لمهامها إلى حين تركيز المجلس.
وقال القاضي الإداري محمد العيادي، في تصريح اليوم لوكالة تونس افريقيا للانباء، إن قرارات المحكمة الادارية لن تحل الازمة القائمة في ظل وجود شغورات جديدة بالنسبة الى الاعضاء المعينين بالصفة في المجلس الاعلى للقضاء (تنضاف الى الاربع شغورات السابقة )، وتشمل الرئيس الاول لدائرة المحاسبات والرئيس الاول للمحكمة العقارية، والتي تحول دون امكانية انعقاد المجلس حتى في صورة تنفيذ قرارات المحكمة الادارية.
وبين أن قرارات المحكمة الإدارية غير باتة في ما يتعلق بمادتي تأجيل أو توقيف التنفيذ، وفق ما إستقر عليه فقه القضاء الاداري التونسي، وعليه فإنه لا أثر قانونا للقرارات الصادرة عن المحكمة الادارية عما ينظر فيه مجلس نواب الشعب اليوم.
يذكر أن الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب، تنظر اليوم الثلاثاء في مقترح تعديل تقدمت به الحكومة، يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 34 المؤرخ في 28 افريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
