وقفة احتجاجية للقضاة امام البرلمان للتعبير عن رفضهم للمبادرة الشريعية المتعلقة بالمجلس الاعلى للقضاء

نظم العشرات من القضاة الإداريين و العدليين و قضاة دائرة المحاسبات اليوم الثلاثاء، أمام مجلس نواب الشعب، وقفة احتجاجية بالزي الرسمي للمطالبة بسحب المبادرة التشريعية المتعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء والتي شرع البرلمان اليوم في مناقشتها في جلسة عامة .

وقالت روضة القرافي رئيسة جمعية القضاة التونسيين،التي دعت الى هذه الوقفة ،في تصريح إعلامي في الساحة المقابلة للبرلمان بباردو انه “لا مبرر اليوم للمبادرة التشريعية و على الجميع الإذعان للقرارات الصادرة أمس عن المحكمة الإدارية ” مضيفة أن من “مقتضيات القانون الالتزام بتلك القرارات”.

وكانت المحكمة الإدارية قد أصدرت أمس الاثنين 10 قرارات تتعلق بتوقيف قرارات منبثقة عن اجتماعات سابقة صدرت باسم المجلس الأعلى للقضاء و التي تقضي على أن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي تواصل عملها إلى حين تركيز المجلس الأعلى للقضاء وان الترشيحات الخاصة بسد الشغورات في المناصب القضائية السامية والتي قدمتها تلك الهيئة إلى الحكومة هي “ترشيحات سليمة وفق ما ذكره القاضي عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال والاعلام بالمحكمة الادارية الذي اضاف ” انه كان حريا برئيس الحكومة ان يمضي على تلك الترشيحات طبقا لأحكام الفصل 148 من الدستور و الفصل 74 من قانون المجلس الأعلى للقضاء”.

وطالبت القرافي خلال الوقفة الاحتجاجية نواب الشعب بألا يجيزوا ما وصفتها “بالمهزلة التشريعية و بعملية تعدي الحكومة على الدستور”، مشيرة إلى أن تلك المبادرة التشريعية تم تمريرها إلى البرلمان رغم وجود مبادرة قضائية حظيت بتأييد نحو ثلثي أعضاء المجلس المنتخبين.

واعتبرت القرافي انه إذا ما مرر البرلمان المبادرة المقدمة من الحكومة فان الأمر لن يكون “سوى انكسار لدولة القانون”،وفق تعبيرها.

و قد حضر عدد من النواب الوقفة الاحتجاجية التي نظمها مختلف أسلاك القضاة على غرار سامية عبو غازي الشواشي و مراد الحمايدي و صلاح البرقاوي و فيصل التبيني للتعبير عن تأييدهم للوقفة الاحتجاجية
ووصف النائب غازي الشواشي (التيار الديمقراطي) مشروع قانون تعديل القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء بـ”المهزلة” مؤكدا أن الأغلبية في البرلمان “رفضت سحب المبادرة التشريعية الهادفة إلى تركيع القضاء “،حسب تعبيره متوقعا ان ترفض الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين هذه التنقيحات في صورة المصادقة عليها من قبل البرلمان.

أما فيصل التبيني، فانتقد من جهته “عملية الزج بالبرلمان في خلاف بين أطراف السلطة القضائية”واصفا المبادرة التشريعية “بالملغومة و غير الدستورية” .

ورفع القضاة المشاركون في الوقفة الاحتجاجية لافتات كتب على البعض منها “المبادرة التشريعية اعتداء على حق التقاضي ” و “من اجل مجلس أعلى للقضاء مستقل لا تابع ولا خاضع” كما رددوا هتافات من قبيل “لا وصاية سياسية على السلطة القضائية” و “مجلس أعلى مستقل”.

يذكر ان المبادرة التشريعية التي تقدمت بها الحكومة لانهاء ما اعتبرتها “ازمة المجلس الاعلى للقضاء” تنص على أنه في صورة وجود شغور بالمجلس الأعلى للقضاء أو بأحد المجالس القضائية يتم انتخاب رئيس ونائب رئيس مؤقتين بالمجلس المعني يمارسان مهامهما إلى حين سد الشغور وانتخاب رئيس ونائب له”.

كما تنص على الدعوة لانعقاد أول جلسة للمجلس الأعلى للقضاء من طرف رئيس مجلس نواب الشعب في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ دخول مشروع القانون حيز النفاذ، ولا تكون هذه الدعوة قابلة للطعن بأي وجه من الأوجه ولو بدعوى تجاوز السلطة.

تجدر الاشارة الى أن اختلافات في وجهات النظر بين القضاة حالت دون ارساء المجلس الأعلى للقضاء، رغم مرور أكثر من 4 أشهر على اجراء الانتخابات، مما تسبب في تجاوز الاجال الدستورية المتعلقة بارساء المجلس وبروز إشكال قانوني .