المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
إحتفى المحامون التونسيون، اليوم الثلاثاء، بذكرى “يوم الأرض”، بالتأكيد على أهمية دورهم في مساندة القضية الفلسطينية العادلة ودعمها، من خلال التمسك بالشرعية والقانون الدوليين، ومتابعة إجراءات التقاضي ضد الإنتهاكات الاسرائيلية، والتجاوزات التي رافقت قيام دولة إسرائيل على أساس وعد بلفور وقرار التقسيم.
وقال عامر المحرزي رئيس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، لدى إفتتاحه أشغال ندوة أنتظمت بالمناسبة بقاعة الشهيد شكري بلعيد بدار المحامي بالعاصمة، “إن إغتصاب الأرض الفلسطينية وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين يجب أن يكون موضوع تذكير وجهد متواصل في الأوساط الدولية.”
أما سفير دولة فلسطين بتونس هايل الفاهوم، فقد إعتبر أنه على الفلسطنيين والمناصرين لهم “التخلي عن سياسة رد الفعل وتطبيق إستراتيجية الفعل، ومراكمة الإنجاز المبني على الفكر والدفاع عن القانون الدولي ضد المخالفين له”.
وأكد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المسار الديمقراطي (في تونس) “يشكل نصرا للقضية الفلسطينية”، معلنا عن إنعقاد تظاهرة سياسية فكرية غدا بقصر المؤتمرات بالعاصمة في نطاق إحياء يوم الارض، بمشاركة جميع الحساسيات السياسية والفكرية وسفارة فلسطين تحت عنوان “الأرض تجمعنا وفلسطين توحدنا”.
وألقى المحامي عبد المجيد العبدلي، محاضرة تحت عنوان “مدى شرعية قرار تقسيم فلسطين الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر 1947″، ذكر فيها بأن هذا القرار “غير شرعي وأن ما تولد عنه هو بدوره غير شرعي”، بإعتباره مخالفا لميثاق الامم المتحدة ونظام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي ينص على أن القرارات الهامة تتخذ بأغلبية ثلثي الاعضاء الحاضرين في الجلسة، وهو نصاب لم يتوفر يوم التصويت على قرار التقسيم.
وأوضح أن هذا القرار “خلق دولة على حساب دولة أخرى لم يسمح لها بالقيام”، مشيرا الى وجود العديد من الانتهاكات الاخرى تتعلق بعدم شرعية الاستيطان في الضفة الغربية، وبناء الجدار العازل بها، ومحاولات فرض الصبغة الدينية اليهودية على دولة إسرائيل.
من جهته، ألقى المحامي محمود يعقوب، محاضرة بعنوان “الأرض بين قوة القانون وقانون القوة”، بين فيها أن “تطبيق القانون (الدولي) يحتاج إلى قوة وهو ما يقتضي إمتلاك وسائل القوة”، مذكرا بما قامت به إسرائيل من افتكاك للاراضي واحتلالها على أساس مخطط يعود الى القرن التاسع عشر، وبتعلة الحق في الأمن المستمد من القانون الدولي.
