صادق مجلس نواب الشعب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء بباردو، على مشروع القانون الأساسي لتنقيح وإتمام القانون عدد 34 المؤرخ في 28 أفريل 2016 ، المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، ب 120 صوتا مقابل إحتفاظ 12 نائبا بأصواتهم وإعتراض نائبين آخرين.
وقد تم تسجيل إنسحاب الكتل البرلمانية لكل من حزب الإتحاد الوطني الحر والجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية من الجلسة، خلال إنطلاق عملية التصويت على فصول مشروع القانون فصلا فصلا، للتعبير عن رفضها لمشروع القانون المذكور.
يذكر أن مشروع القانون المصادق عليه، كانت تقدمت به الحكومة في مستهل شهر مارس الجاري مع المطالبة باستعجال النظر فيه، وذلك بعد إستمرار عدم التوافق بشأنه بين الهياكل القضائية لأكثر من أربعة أشهر، منذ إنتخاب المجلس الأعلى للقضاء في نوفمبر 2016 .