صادق مجلس نواب الشعب لدى مواصلة أشغاله مساء، الاربعاء، بقصر باردو على الاتفاق الخاص بمنح ضمان الدولة للقرض التكيملي المبرم بين الديوان الوطني للتطهير والبنك الدولي للانشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع تطهير تونس الشمالية، بموافقة 93 نائب واعتراض 3 نواب واحتفاظ 3 آخرين.
يذكر ان نفس مشروع القانون تمت مناقشته خلال جلسة تواصلت الى حوالي الثالثة من بعد ظهر الاربعاء، دون عرضه على المصادقة لعدم اكتمال النصاب.
وينص الاتفاق المذكور، الذي جاء في فصل وحيد، على الموافقة على اتفاق ضمان بين الحكومة التونسية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لفائدة الديوان الوطني للتطهير بمبلغ قدره 16مليون و200 ألف أورو لتمويل مشروع تطهير تونس الشمالية.
وتشمل عناصر مشروع تطهير تونس الشمالية، احداث شبكة لتحويل المياه المعالجة وانجاز حوض تخزين للمياه وانجاز محطة ضخ وتوفير المساعدة الفنية وتدعيم قدرات الديوان.
وسيمكن المشروع وفق ما تضمنته وثيقة شرح الأسباب، من تقليص التأثيرات السلبية لسكب المياه المعالجة المتأتية من محطات تطهير تونس الشمالية بالوسط على مستوى شاطئ رواد من خلال وضع منظومة سكب المياه المعالجة نحو المياه العميقة. وسيمكن من توفير كميات هامة من المياه المعالجة تكون مطابقة للمواصفات لاستغلالها بالمنطقة السقوية ببرج الطويل.