تقدمت اليوم الخميس 30 مارس 2017 منظمة انا يقظ بقضية إستعجالية أمام المحكمة الإدارية ضد رئاسة الجمهورية قصد إلزامها بإحداث موقع واب.
واعتبرت “أنا يقظ” أن حق النفاذ إلى المعلومة هو مبدأ دستوري يكفل للمواطن حق الاطلاع على المعلومة ذات العلاقة بمؤسسات الدولة وهياكلها وجميع الجهات المتمتّعة بالتمويل العمومي مدّعما بذلك مبدأ الحوكمة المفتوحة كمقوّم من مقومات الدولة الحديثة.
ويذكر أنه “يعاقب بخطية من 500 دينار إلى 5000 دينار كل من يتعمد تعطيل النفاذ إلى المعلومة بالهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون”.